تتابع إسرائيل من كثب تطورات الخلاف بين السعودية والإمارات، آملة أن لا ينعكس عليها بـ"السلب".
وتتمتع إسرائيل بعلاقات متصاعدة مع الإمارات، في حين خبت إمكانيات التطبيع بين إسرائيل والسعودية مع خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من البيت الأبيض.
وفي حين يرى خبراء ومحللون إسرائيليون أن هذه الخلافات لن تعكس نفسها على إسرائيل، فإن آخرين قالوا إن إسرائيل تخشى "ضربة مرتدة عليها".
وقال المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم للأناضول، إن تل أبيب "لا تتدخل في الخلافات بين الدول العربية، فهي لها علاقة رسمية الآن مع الإمارات، وتأمل أن يكون لديها مستقبلاً علاقة رسمية مع السعودية".
وأضاف: "لا أرى فرصة قريبة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، بخاصة مع نهاية ولاية ترامب، الذي كان يضغط لإقامة علاقة كهذه".
وتابع بن مناحيم: "في حين كانت إدارة ترامب تضغط لعلاقة بين إسرائيل والسعودية، فإن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لا تُولِي هذه القضية أي أولوية".
وأشار المحلل السياسي إلى مخاوف في أوساط الحكومة الإسرائيلية من أن عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية "قد تجمدت".
وقال بن مناحيم: "نرى أن عملية التطبيع لم تعُد على قائمة أولوية الإدارة الأمريكية، وأن التركيز على التوصل إلى اتفاق مع إيران".
وأضاف: "بالتالي أنا لا أرى أن الخلاف بين الإمارات والسعودية سينعكس على إسرائيل خصوصاً".
في المقابل يرى موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري أنه "بينما يستهدف السعوديون والإماراتيون بعضهم بعضاً، يمكن أن تتعرض إسرائيل لضربة مرتدة".
وقال: "مع انتشار المنافسة الخليجية إلى العلن، من المرجَّح أن تسعى الرياض لكبح جماح طموحات أبو ظبي من خلال استهداف أحدث شريك تجاري لها، وهو إسرائيل".
وأضاف: "لدهشة كثيرين، بدا أن السعودية تستهدف إسرائيل الأسبوع الماضي، عندما ذكرت الدولة اليهودية على وجه التحديد في إعلان عن سياسات تخفيض الضرائب الجديدة".
وأشار في هذا الصدد إلى أن الرياض عدلت الاثنين الماضي قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد البضائع المصنوعة في المناطق المعفاة من الرسوم الجمركية أو "استخدام المدخلات الإسرائيلية"، التي تحتوي على مكون من صنع إسرائيل، أو من صنع شركة مملوكة كلياً أو جزئياً لإسرائيليين، من الإعفاءات الضريبية التفضيلية.
وقال مراسل الموقع لا زار بيرمان، إن "الخطوة السعودية هي في الواقع جزء من المنافسة المتصاعدة مع الإمارات على عباءة القوة الإقليمية".
وأضاف في تقريره الذي نشره بالموقع الإخباري: "في حين أن إسرائيل ليست منخرطة بشكل مباشر في التنافس، فإن عدداً من الطرق المحتمَلة يمكن من خلالها الانجرار إلى الوسط حيث يتنافس البلدان على الهيمنة الاقتصادية والسياسية على منطقة الخليج".
وتابع بيرمان "ترى الإمارات علاقتها الناشئة مع إسرائيل كمحرك محتمَل للنمو الاقتصادي وتوسيع النفوذ السياسي، في حين أن السعوديين الآن أمام مسارين، الأول الانضمام إلى هذا الحراك لتحقيق مصالحهم الاقتصادية، وهو ما رفضوه حتى الآن، والثاني لعب دور المفسد".
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مدير الأبحاث في مركز موشيه دايان بجامعة تل أبيب براندون فريدمان، قوله "إنهم (السعوديين) يحاولون معاقبة الإماراتيين بسبب اتفاقات أبراهام، التي تمنح الإمارات ميزة اقتصادية إقليمية، وأيضاً ميزة سياسية".
كما نقل الموقع عن جوشوا كراسنا، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمركز موشيه دايان بجامعة تل أبيب، قوله: "قد يكونون (السعوديون) غير راضين عن السرعة التي تتحرك بها الأمور بيننا وبين الإمارات، ومدى روعة هذه السرعة".
وحسب الموقع فإن الرياض "يمكن أن تتحرك لإبطاء الصفقات التكنولوجية والتجارية المهمة بين إسرائيل والإمارات إذا رأت أنها تمنح أبو ظبي ميزة غير مستحَقّة".
أما خبيرة شؤون منطقة الخليج في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، موران زاغا، فقالت لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن "منافسة تجعل كلا الشريكين يبحث عن طرق ليصبح أقوى".
والأسبوع الماضي أعلنت السعودية تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، في إجراء تُعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين على خلفية عرقلة أبو ظبي اتفاقاً بشأن إنتاج النفط داخل تحالف "أوبك".
وبموجب القرار استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقلّ عن 25 بالمئة من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.
ويستبعد القرار أيضاً المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40 بالمئة، ونص على أن "كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تُعتبر محلية الصنع".
ويشمل القرار أيضاً استبعاد "البضائع التي يدخل فيها مكوّن من إنتاج إسرائيل، أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل".
وتُعتبر المناطق الحرة أحد المكونات الرئيسة لاقتصاد الإمارات، كما أنها والبحرين العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل.
وجاء القرار السعودي بعد يوم من تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات، بعدما عرقلت الأخيرة مقترحاً للرياض وموسكو بزيادة محدودة لإنتاج النفط لدول "أوبك "، مع تمديد باقي القيود على الإنتاج حتى نهاية 2022، بدلاً من نهاية أبريل/نيسان من نفس العام، الموعد الأصلي باتفاق التخفيضات.
كذلك قررت السعودية في فبراير/شباط الماضي، وقف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقرّ إقليمي في المنطقة في غير المملكة، اعتباراً من مطلع 2024، في وقت تُعتبر فيه الإمارات عاصمة الشركات الأجنبية في المنطقة.
