منع وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الاثنين، الفرق التابعة له من اللجوء إلى مذكرات أو استدعاءات قضائية لإجبار الصحافيين على كشف مصادرهم، وذلك بعدما تبين أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بذلت جهوداً في هذا السياق.

وكتب الوزير في مذكرة موجهة إلى المدعين الفيدراليين أن "وزارة العدل لن تستخدم بعد اليوم الآلية القانونية الإلزامية بهدف الحصول على معلومات حول أفراد في وسائل الإعلام، ترتبط بأنشطتهم لجمع المعلومات".

وأوضح أن القاعدة الجديدة تنطبق أيضاً على نشر معلومات سرية.

لكنها تتضمن بعض الاستثناءات: إذا اشتبه بارتكاب الصحافي فعلاً غير قانوني أو باستخدامه وسيلة محظورة كاختراق أنظمة محمية إذا كان الهدف منع وقوع عمل خطير (خطف أو هجوم ...).

ولضمان استمرارية تطبيق هذا الإجراء، طلب ميريك غارلاند أيضاً من أجهزته مراجعة جميع القواعد المتعلقة بالصحافيين من أجل تسهيل تمرير قانون في الكونغرس.

تأتي هذه التوجيهات بعد الكشف عن معركة قضائية خاضتها إدارة دونالد ترمب بعيداً عن الأضواء للحصول على البريد الإلكتروني لمراسلي "نيويورك تايمز" لكشف مصادرهم.

وقالت شبكة سي إن إن أيضاً إن الإدارة السابقة بحثت سراً عن التسجيلات الهاتفية والبريد الإلكتروني لأحد مراسليها وحصلت عليها.

في الولايات المتحدة يعد تسريب المعلومات السرية أمراً غير قانوني ويمكن للمدعين الفيدراليين إصدار أوامر تفتيش لتتبع المصدر.

وأصدرت الحكومات الجمهورية والديموقراطية مذكرات استدعاء بحق صحافيين في الماضي.

وبعد فضيحة في عام 2013، وضعت حكومة الرئيس الأسبق باراك أوباما قواعد جديدة وفرضت الحصول على الضوء الأخضر من كبار المسؤولين في وزارة العدل لأي مذكرة بحق صحافيين، بدون التخلي عن هذه الممارسة.