وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، يشعر بقلق "عميق" من العمليات العسكرية التي تنفذها الهند.

ودعا دوجاريك الطرفين إلى "ضبط النفس الشديد"، قائلاً: "العالم لا يحتمل اندلاع صراع عسكري بين الهند وباكستان".

وكان غوتيريش أعرب الاثنين، عن قلقه من بلوغ التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد "أعلى مستوياتها منذ سنوات"، مشدداً على أن "التصرف العسكري ليس حلاً".

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، عن أمله في أن "يتوقف القتال بين الهند وباكستان سريعاً جداً".

كما أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تحدث أمس الثلاثاء، مع نظيريه الهندي والباكستاني ودعاهما لإجراء حوار بهدف "تهدئة الوضع" العسكري الذي استعر بين بلديهما في أعقاب تبادلهما القصف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز، إن وزير الخارجية الذي يشغل حالياً منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي "يحض الهند وباكستان على إعادة فتح قناة للنقاش بين قادتهما من أجل نزع فتيل الأزمة الوضع وتجنب مزيد من التصعيد".

بدورها، قالت الصين اليوم الأربعاء، إنها "تأسف" للضربات الهندية على باكستان معربة عن "قلقها" من تصاعد التوتر المتجدد بين البلدين.

ودعت وزارة الخارجية الصينية في بيان "الهند وباكستان إلى إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار والمحافظة على الهدوء وضبط النفس وتجنب اتخاذ تدابير تزيد تعقيدات الوضع".

وأعلن الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرتها.

وذكر المكتب الإعلامي للجيش الهندي في بيان أمس الثلاثاء، أن العملية استهدفت 9 مناطق، مؤكداً أن "المنشآت العسكرية الباكستانية لم تُستهدف".

وأسفر الهجوم الهندي حسب المعلومات الأولية عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 12 آخرين.

بدوره، قال المدير العام للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أحمد شريف شودري، إن بلاده سترد على الهجمات الصاروخية الهندية في الوقت والمكان اللذين تختارهما.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.​​​​​​​

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملاً حربياً"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.