أُلقيَ القبض الثلاثاء على الملياردير توماس باراك صديق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ورئيس صندوق تنصيبه، ووُجّه إليه الاتهام بالضغط غير القانوني على إدارة ترمب لمصلحة دولة الإمارات.

وجاء في لائحة اتهام من سبع نقاط قدّمها المدّعون الاتحاديون في بروكلين بنيويورك، أن باراك وموظفاً سابقاً ورجل أعمال إماراتياً، تقاعسوا عن التسجيل باعتبارهم من أفراد جماعات الضغط، واستغلوا نفوذهم في تعزيز أهداف السياسة الخارجية للإمارات في الولايات المتحدة.

وباراك متهم أيضاً بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع الإمارات.

وحتى الآن لم يردّ المتحدث باسم باراك على طلب للتعليق.

وقال مارك ليسكو المسؤول في وزارة العدل الأمريكية في نشرة صحفية: "استغلّ المتهَمون مراراً صداقة باراك لمرشح انتُخبه في نهاية المطاف رئيساً وقرّبه منه، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، ووسائل الإعلام الأمريكية، في تعزيز الأهداف السياسية لحكومة دولة أجنبية، ولم يكشفوا عن ولاءاتهم الحقيقية".

وباراك (74 عاماً) حليف لترمب منذ فترة طويلة، ومؤسّس شركة الاستثمار الخاص الرقمية التي تركز على البنية الأساسية مجموعة "ديجيتال بريدج غروب" التي عُرفت باسم شركة "كولوني كابيتال إن كوربوريشن" قبل تغيير العلامة التجارية الذي أُعلنَ في يونيو/حزيران.

وتنحى باراك عن منصب كبيير المسؤولين التنفيذيين لـ"ديجيتال بريدج" في 2020. وفي أبريل/نيسان استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لكنه استمر بصفة مدير مستقلّ. وتقدّر مجلة فوربس ثروته بمليار دولار.

ورفض متحدث باسم "ديجيتال بريدج" التعليق.

وكان باراك مؤيداً بارزاً لحملة ترمب الانتخابية الناجحة عام 2016، وتولّى إدارة لجنة تنصيبه.

ويسعى المدّعون الاتحاديون لإبقاء باراك رهن الاحتجاز، قائلين في الْتماس إلى المحكمة إن ثروته الضخمة ووجود طائرات خاصة تحت تصرُّفه وتاريخه في السفر الدولي يشير إلى احتمال هروبه.