حكمت المحكمة العليا في أستراليا، على زوجين بالسجن، بعدما تبيّن استعبادهما امرأة هندية واحتجازها قسراً للعمل في المنزل بشكل غير قانوني، وإساءة معاملتها، لمدة 8 سنوات.
حُكم على الزوجة كوموثيني كانان (53 عاماً) بالسجن 8 سنوات، وزوجها كانداسامي كانان (57 عاماً) بالسجن 6 سنوات، بعدما اعترف أن زوجته أجبرته على ذلك الوضع، ولم يتمكن من منعها بسبب "ضعف شخصيته".
ولم تُبدِ الزوجة كانان "أي شعور بالندم أو الحزن" على فعلها الشنيع في حق المرأة الهندية، واعتبرت ما فعلته مشروعاً وله أسبابه.
وقال القاضي جون تشامبيون للمحكمة العليا: "ما نراه هنا هو غياب واضح للإنسانية؛ لم يعرب الزوجان عن أي شعور بالندم أو الحزن".
وأوضحت المحكمة أن الزوجين أخفقا حتى في رعاية أطفالهما الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتابع القاضي: "يبدو أنكما لم تهتما بأحد غيركما، لقد استغللتما شخصاً آخر ضعيفاً بشكل فج وصارخ ويدعو إلى الخجل"، وأردف: "للأسف، أنا مقتنع تماماً أنكما لا تعترفان بارتكاب أي خطأ".
وأُجبِرَت المرأة الهندية على البقاء في المنزل وتنظيفه ورعاية أطفالهما الثلاثة في الفترة بين عامَي 2007 و2015.
وتعرّضت الضحية (60 عاماً) للضرب وإساءة المعاملة، والإجبار على الأعمال المنزلية لأكثر من 23 ساعة يومياً مقابل 3 دولارات في اليوم، وتجاهل الزوجان مناشداتها اليائسة بالسماح لها بالعودة إلى أسرتها في الهند.
وانكشف الأمر في عام 2015، حينما انهارت المرأة ونُقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف، إذ كانت تعاني سوء التغذية ومضاعفات أمراض لم تُعالَج مثل السكري.
وفي البداية، قدمت الزوجة كانان بيانات خاطئة حول هوية المرأة الهندية في المستشفى، وبعد تحقيق الشرطة انكشف الأمر، ومكثت المرأة في المستشفى لتلقي العلاج ثلاثة أشهر، ثم نُقلت إلى دار رعاية مسنين حيث ما زالت هناك حتى اليوم.
وتمكن الزوجان من احتجاز المرأة طوال هذه المدة، بعد دخولها أستراليا بتأشيرة سياحية مدتها شهر عام 2007، وبعد انتهاء المدة أجبراها على البقاء بشكل غير قانوني.
وانتقدت المحكمة الأسترالية العليا إدارة الهجرة، لتقاعسها عن التحقيق في أوضاع مَن انتهت صلاحية تأشيراتهم المؤقتة، والتداعيات الخطيرة لذلك على الأفراد والمجتمع.
