اتهمت دعوى قضائية توم باراك، المسؤول السابق بلجنة تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بالعمالة لدولة الإمارات.
ورفعت الدعوى القضائية في المحكمة الفيدرالية ببروكلين في نيويورك ضد باراك البالغ من العمر 74 عاماً، وثلاثة أشخاص أحدهم مواطن إماراتي، بتهمة التأثير على سياسة ترمب الخارجية لصالح دولة الإمارات، وفق ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول.
إضافة إلى ذلك يواجه باراك تهماً بالإدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة سير العدالة بالتحقيق الفيدرالي في يونيو/حزيران 2019.
وفي لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء اتضح أن المتهمين حاولوا مراراً وتكراراً تعزيز أهداف سياسة حكومة أجنبية من خلال المسؤولين الحكوميين الأمريكيين ووسائل الإعلام ومن خلال الاستفادة من قربهم من ترمب، من دون الكشف عن دوافعهم الحقيقية.
وحسب اللائحة فإن باراك لم يعمل فقط على دعم مصالح السياسة الخارجية لدولة الإمارات بين أبريل/نيسان 2016 وأبريل/نيسان 2018، بل إنه أيضاً خلال إدارة ترمب أطلع المسؤولين الإماراتيين على بعض المعلومات السرية مثل "نظرة الولايات المتحدة إلى قطر" داخل الحكومة.
ولم يصدر تعليق فوري من الإمارات بخصوص هذه الدعوى.
