أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الأربعاء، فتح تحقيق قضائي جراء "العشوائية" التي شهدتها مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، أول أيام عيد الأضحى.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وحسب البيان، كلف رئيس الحكومة هشام المشيشي وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، "بإثارة وتحريك الدعوى (فتح تحقيق) لدى النيابة العمومية بخصوص فتح مراكز التلقيح الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا الثلاثاء، بصورة عشوائية".‎

وانتقد البيان "فتح مراكز التلقيح يوم عيد الأضحى دون توفير الجرعات اللازمة للفئة العمرية التي تم توجيه النداء إليها للتلقيح، ودون التنسيق مع السلطات المركزية والجهوية الصحية والأمنية".

والأربعاء، قرر حزب التيار الديمقراطي المعارض "التقدم بشكوى جزائية" إلى المحكمة الابتدائية ضد المشيشي وكل من سيكشف عنه البحث (التحقيق)، بدعوى ما اعتبره تقصيراً في أداء مهامهم في مواجهة جائحة كورونا.

والثلاثاء، شهدت عدة مراكز تلقيح في تونس تدافعاً واكتظاظاً من الراغبين في تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، والذين قدموا بأعداد فاقت التوقعات، ما أدى إلى غلق المراكز وتعليق عملية التلقيح.

وخصصت وزارة الصحة التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء من عيد الأضحى لتلقي التطعيم لكل من تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، قبل تعليق العملية بسبب الاكتظاظ.

وحتى اليوم لا تزال عملية التلقيح في تونس تشمل فئة الأشخاص ممَّن يبلغون فوق 50 عاماً.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الثلاثاء، إنهاء مهام وزير الصحة فوزي مهدي، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بمهامه بالإنابة.

يأتي ذلك وسط خشية من أن تشهد تونس "موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا" في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.

وحتى الثلاثاء بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد 554 ألفاً و991 شخصاً، توفي منهم 17 ألفاً و821 مصاباً، وتعافى 443 ألفاً و979 مريضاً.

في المقابل، بلغ إجمالي متلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس حتى الأربعاء، مليونين و420 ألفاً و468 شخصاً، بينهم 825 ألفاً و410 تلقوا الجرعة الثّانية، من أصل 11 مليوناً و700 ألف نسمة.