طالبت لجنة حقوقية، الخميس، السلطات الأردنية والسعودية، بتحمل كامل المسؤولية عن صحة موقوفين لدى الرياض منذ نحو عامين، مطالبةً بالإفراج "الفوري" عنهم.
وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها بتهم ينفونها بـ"دعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المالي للمقاومة"، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة محمد الخضري.
وقالت "لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية" في بيان، إنه "بعد التواصل مع أبنائنا المعتقلين في السعودية (..) تأكد لنا إصابة 9 منهم بفيروس كورونا منذ أسبوع، في سجن أبها (جنوب غرب)".
وأضافت: "قامت إدارة السجون بعزلهم في غرف انفرادية، وتأكد لنا أن بعضهم يمر بحالة مرضية صعبة، لتراكم الأمراض بسبب طول فترة الاعتقال".
وتابعت: "إننا نطالب الحكومتين الأردنية والسعودية بتحمل كامل المسؤولية حول صحة أبنائنا، وضرورة توفير العلاج اللازم لهم من خلال المستشفيات اللازمة، وليس من خلال عيادات السجون التي تفتقر إلى الجاهزية الطبية اللازمة، خصوصاً أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة".
واستطردت: "لقد حذرنا مراراً من خطورة إصابتهم بالأمراض، وتحديداً كورونا وطالبنا سابقاً بضرورة علاجهم خارج السجون".
وزادت: "إن ما يزيد من معاناة الاعتقال غير المبرر لأبنائنا منذ سنوات، أن يمر العيد تلو العيد بعيدين عن أطفالهم وآبائهم، وما يزيد معاناتهم الآن توجعهم بالأمراض وعزلهم داخل زنازين انفرادية دون عناية طبية لازمة".
ولم تصدر الرياض منذ بدء الحديث عن قضية الموقوفين قبل نحو عامين، أي تعقيب أو توضيح حول الأمر، لكنها تقول إن الموقوفين لديها تتعامل معهم المحاكم المختصة، وأنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق الموقوفين، إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعدما كانت قد أجلته مرة أولى في فبراير/شباط 2021.
