أعلنت فرنسا والجزائر، الخميس، فتح تحقيقين منفصلين في قضية برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، بعد يومين من الكشف عن تجسس طال مسؤولين بالبلدين.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، لإذاعة "ﻓرانس إنتر" المحلية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون "يتابع القضية عن كثب، ويأخذ الأمر على محمل الجد".
وأضاف أن ماكرون "ترأس صباح الخميس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الدفاع في الإليزيه ( الرئاسة الفرنسية)، بشأن قضية بيغاسوس والأمن السيبراني في بلادنا".
وكشف أن بلاده "بدأت تحقيقاً في قضية برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، بعد يومين من الكشف عن أن هاتف ماكرون، كان هدفاً لاختراق محتمل".
وأكد أن باريس تعمل بجدية على قضية الأمن السيبراني، وأنفقت خلال العام الماضي 100 مليون يورو (118 مليون دولار)، لحماية المؤسسات من الهجمات الإلكترونية.
فيما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مسؤول في الإليزيه، لم تسمه، قوله إن "ماكرون قرر تغيير هاتفه ورقمه، وطلب تعزيز جميع البروتوكولات الأمنية بالتوازي مع العمليات التقنية الجارية".
والثلاثاء، كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تحقيق بعنوان "مشروع بيغاسوس"، أن ماكرون ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب و14 وزيراً آخر على الأقل، جرى إدراجهم في قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج "بيغاسوس".
في السياق، أعلنت النيابة العامة الجزائرية، في بيان، فتح تحقيق بشأن معلومات حول عمليات تجسس طالت شخصيات محلية باستعمال برنامج "بيغاسوس".
وأفاد البيان، بأنه "على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات تجسس وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض، فإن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع".
والأربعاء، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة".
وزعم التحقيق أن حكومات 10 بلدان على الأقل من بين عملاء شركة "NSO"، بينها المغرب والسعودية.
فيما نفى كل من الرباط والرياض الاتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستعمال إحدى البرنامج.
وتأسست شركة "NSO" عام 2010 ويعمل بها نحو 500 موظف، وتتخذ من تل أبيب مقراً لها.
