أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، انضمام تل أبيب مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي عضواً مراقباً.
وقالت الوزارة في بيان: "لأول مرة منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أدماسو الالي، أوراق اعتماده عضواً مراقباً لدى الاتحاد الإفريقي"، دون أن توضح خلفيات الخطوة.
وأشارت إلى أن "الاتحاد الإفريقي هو أكبر وأهم منظمة في القارة السمراء ويضم 55 دولة".
وفي هذا الصدد، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الخميس: "حتى عام 2002، كانت إسرائيل عضواً مراقباً في منظمة الوحدة الإفريقية حتى تم حلها واستبدالها بالاتحاد الإفريقي".
ومعلقاً على الخطوة، قال وزير الخارجية يائير لابيد: "هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الإفريقية".
وأضاف في البيان الصادر عن وزارة الخارجية: "هذا الإنجاز يصحح الحالة الشاذة التي كانت موجودة منذ قرابة عقدين، وهو جزء مهم من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل".
وتابع لابيد: "هذا الإنجاز سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الإفريقية، ومع الدول الأعضاء في الاتحاد".
يذكر أن العلاقات بين إفريقيا وإسرائيل توترت منذ ستينيات القرن الماضي على خلفية اندلاع حركات التحرر الوطني في القارة السمراء وتصاعد الصراع العربي الإسرائيلي.
وفي وقت لاحق، دفعت الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية عامي 1967 و1973، إلى قطع الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى علاقاتها مع إسرائيل، قبل أن تبذل تل أبيب على مدار السنوات التالية مساعي كبيرة لتحسين العلاقات مع العديد من دول القارة.
وبحسب بيان الخارجية، "تتمتع إسرائيل بعلاقات مع 46 دولة في إفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات".
وأضاف: "في السنوات الأخيرة، جددت إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد وغينيا، كما أعلن السودان، بعد انضمامه إلى اتفاقات إبراهيم، تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وتابع: "بعد الحصول رسمياً على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، ستكون الأطراف قادرة على التعاون، من بين أمور أخرى، في مكافحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب المتطرف في جميع أنحاء القارة".
وتسعى إسرائيل إلى تحقيق جملة من المصالح والأطماع من خلال علاقتها بدول القارة الإفريقية، من أهمها التأثير على موقف الكتلة الإفريقية في الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية للتصويت بما يمنع اتخاذ "قرارات معادية لإسرائيل".
