رفعت إحدى الهيئات التابعة لسلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى أمام القضاء بحق شركة "أكتيفيجن بليزارد" لألعاب الفيديو، تضمنت اتهامات للشركة التي ابتكرت لعبة "كول أوف ديوتي" الواسعة الشعبية بـ"التحرش" والتسبب في الانتحار.

ونقلت الدعوى التي قدمتها الثلاثاء، إدارة التوظيف العادل والإسكان التابعة لسلطات ولاية كاليفورنيا والمسؤولة عن التحقيق في قضايا القانون المدني عن "جميع الموظفات تقريباً" في الشركة تأكيدهنّ "أن العمل في (أكتيفيجن) أشبه بالعمل في نادٍ ذكوري" .

وأوضحت الدعوى المقدمة في محكمة لوس أنجلس العليا ضد الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في سانتا مونيكا، أن هذا النادي يضم "رجالاً يشربون الكحول ويعمدون إلى التحرش الجنسي بالنساء من دون أن تطولهم أية عواقب".

وأوردت الدعوى بعض ممارسات الموظفين الذكور، وبينها ملاحظات متحيزة ضد النساء اللواتي يمثلن نحو 20 في المئة من موظفي المجموعة.

وجاء في نص الدعوى: "الموظفون الذكور يصلون بفخر إلى العمل وهم في حالة سكر، ويمارسون ألعاب الفيديو لفترات طويلة من الوقت خلال ساعات عملهم بينما يفوضون مهام عملهم إلى النساء".

ولاحظت الدعوى أن هؤلاء "يمزحون بشأن علاقاتهم الجنسية، ويتحدثون بصراحة عن أجساد النساء، ويلقون النكات عن الاغتصاب" ، موضحة أن اتهامات التحرش الجنسي هذه تشمل أيضاً "كبار المسؤولين التنفيذيين" في الشركة.

وغالباً ما يُنظر إلى صناعة ألعاب الفيديو على أنها بيئة تهيمن عليها ثقافة الشركات الذكورية، حيث تكثر الإساءات الجنسية والسلوك غير اللائق، وشهد العام المنصرم زيادة ملحوظة في هذا النوع من القضايا.

فشركة "يوبيسوفت" اهتزت في صيف عام 2020 بعد الكشف عن معلومات عن السلوك الجنسي العنيف لعدد من مديريها التنفيذيين، ممَّا دفع كثراً إلى تركها.

وقبل أسبوع، تقدمت موظفتان سابقتان بشكوى في هذا الصدد إلى محكمة بوبيني في فرنسا ضد المجموعة وعشرة من العاملين فيها، بينهم الرئيس التنفيذي إيف غيومو.

وفي فبراير/شباط رفعت موظفة سابقة دعوى أمام محكمة في لوس أنجلس ضد شركة ألعاب الفيديو الأمريكية "رايوت غايمز"، صاحبة لعبة "ليغ أوف ليجندس" الشهيرة، وضد رئيسها الفرنسي نيكولو لوران.

واعتبرت لجنة خاصة من مجلس الإدارة في مارس/آذار الفائت أن "لا دليل" على ضلوع رئيس الشركة.

وقالت طالبة الدكتوراة في جامعة ألبرتا كينزي غوردون التي تدرس كيفية استخدام ألعاب الفيديو لمنع العنف المنزلي والجنسي، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية: إن "هذا النوع من السلوك مألوف في هذا القطاع، والجديد بلا شك هو أن هذه الشركات بدأت تشعر بالعواقب المباشرة لثقافة الشركات الاستغلالية".

ورأت أن القضية تُظهر أيضاً أن التحرش غالباً ما يكون مرتبطاً بثقافة الشركة نفسها، "وليس مسؤولية عدد قليل فحسب من العناصر الفاسدين" فيها.

وذهبت الشكوى ضد "أكتيفيجن بليزارد" إلى أبعد من ذلك، إذ أشارت إلى انتحار موظفة في أثناء رحلة عمل كان يرافقها خلالها مشرف ذكر، مستنتجة أن هذا الانتحار قد يكون مرتبطاً بتحرش جنسي.

وردت "أكتيفيجن بليزارد" في بيان الخميس بأنها "مشمئزة من السلوك المشين لإدارة التوظيف العادل والإسكان التي أقحمت في دعواها الانتحار المأساوي لموظفة لا علاقة لوفاتها بهذه القضية"، معتبرة أن الإدارة "لم تعِر عائلتها المحزونة أي اعتبار".

وأكدت المجموعة على نطاق أوسع أن الاتهامات "لا تمثل بيئة العمل في (أكتيفيجن بليزارد) اليوم".

وأضافت "على مدى السنوات الأخيرة، ومنذ بدء هذا التحقيق، أجرينا تغييرات كبيرة لتحسين ثقافة الشركة ولتحقيق تنوع أفضل في صفوف فرقنا القيادية".

وجاءت هذه النقطة الأخيرة رداً على أحد الاتهامات الأخرى الواردة في الشكوى، وتتعلق بسياسة الرواتب وإسناد مناصب المسؤولية التي "يُعهَد بعدد قليل جداً منها إلى النساء".

ولاحظت الدعوى أن النساء يحصلن "على أجور أدنى" و"على فرص وظيفية أقل أهمية".

واتهمت الهيئة الشركة أخيراً بأنها لم تعالج بشكل صحيح شكاوى الموظفين لقسم الموارد البشرية أو للمديرين.