أجرى أبرز مسؤول دولي في البوسنة تغييرات في القانون الجنائي يمكنها فرض عقوبات على أي شخص ينكر الإبادة الجماعية في دولة البلقان، لمواجهة محاولات صرب البوسنة إنكار حجم مذبحة سربرنيتسا التي وقعت عام 1995.
ومذبحة سربرنيتسا هي الإبادة الجماعية الوحيدة التي وقعت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
كانت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقاً قد أعلنتا أن مقتل أكثر من 8 آلاف بوسني على يد قوات صرب البوسنة في سربرنيتسا إبادة جماعية. لكن مسؤولي صرب البوسنة وصربيا المجاورة رفضوا قبول ذلك.
فرض فالنتين إنزكو، الرئيس المنتهية ولايته لمكتب الممثل السامي، الجمعة، التغييرات على القانون الجنائي للبلاد، وفرض عقوبات بالسجن قد تصل لخمس سنوات على منكري الإبادة الجماعية، أو تمجيد مجرمي الحرب ويشمل ذلك تسمية شوارع أو منشآت عامة بأسمائهم.
باعتباره أكبر كيان دولي يشرف على تطبيق اتفاق السلام الذي أنهى حرب البوسنة 1992-1995، يتمتع مكتب الممثل السامي بسلطة فرض قرارات أو فصل مسؤولين يقوضون التوازن العرقي ما بعد الحرب وجهود المصالحة بين البوسنة، وأغلبهم من المسلمين، وصرب البوسنة والكرواتيين.
بعد إشادة ساسة البوسنة وأقارب الضحايا بالقرار، رفض ميلوراد دوديك، زعيم صرب البوسنة وكيان صربي سياسي يدعى جمهورية الصرب قرار إنزكو، وهدد دوديك وهو عضو بالرئاسة البوسنية متعددة الأعراق ببدء عملية "تحلل " البوسنة، وفقاً لما نقلته بوابة كليكس الإخبارية.
وقال "كيان جمهورية الصرب يرفض هذا، الإبادة الجماعية لم تحدث، ولا يجب على الصرب قبول ذلك مطلقاً".
كان دوديك قد انتقد المكتب والغرب مراراً بوصفهما متحيزين ضد الصرب في البوسنة. وقدم قراراً من حليفتي الصرب، روسيا والصين، قد يجرد المكتب في البوسنة فوراً من صلاحياته لكن مجلس الأمن رفض القرار الخميس.
