أعلنت تركيا رفضها التام لبيان مجلس الأمن، وتصريحات دول عدة تتعارض مع الحقائق القائمة في جزيرة قبرص، وتستند إلى مزاعم لا أساس لها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، حول قرار حكومة جمهورية شمال قبرص التركية المتعلق بافتتاح منطقة "مرعش" السياحية المغلقة.

وأشار البيان إلى إعلان رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار، في 20 يوليو/تموز الجاري، بدء مرحلة ثانية في عملية افتتاح "مرعش".

وأضاف: "نرفض رفضاً تاماً التصريحات التي تتعارض مع الحقائق في الجزيرة وتستند إلى مزاعم لا أساس لها، ونشارك بشكل كامل الإجابات التي قدمتها جمهورية شمال قبرص التركية حول هذه التصريحات".

وفي وقت سابق، انتقدت تصريحات صادرة عن رئاسة مجلس الأمن ودول عدة خطوة فتح "مرعش" الواقعة بمدينة "غازي ماغوصة" على الخط الفاصل بين شطري قبرص التركية والرومية.

وقالت الخارجية التركية إن هذه التصريحات تستند إلى ادعاءات لا أساس لها، مثل عدم انتماء "مرعش" إلى أراضي قبرص التركية، واعتزام الأخيرة مصادرة الممتلكات في المنطقة وإسكان مستوطنين فيها خلافاً لحقوق الملكية.

وأوضحت أن "مرعش" منطقة تابعة لقبرص التركية، وأُعلنت في وقت سابق منطقة عسكرية ولم تُفتح للسكن في الوقت المحدد كبادرة حسن نية من قبل سلطات هذا البلد.

من جانبها، أعربت وزارة خارجية جمهورية قبرص التركية، عن أسفها حيال إصدار مجلس الأمن بياناً بشأن إعادة فتح منطقة "مرعش" المغلقة.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن قبرص التركية تتخذ خطوات بناءة وغير مسبوقة في منطقة "مرعش" التي تعد جزءاً من أراضيها.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن أصدر بيانه مستنداً إلى مزاعم الجانب الرومي في الجزيرة التي لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى بدء استخدام الأماكن العامة، قرر مجلس وزراء قبرص التركية إلغاء الوضع العسكري لجزء من "مرعش".

وتابعت: "كما أوضح رئيسنا بوضوح، فإن القرار المتخذ يتوافق مع القانون الدولي ويضمن أيضاً حقوق أصحاب الممتلكات".

وكانت "مرعش" مغلقة بموجب اتفاقيات عُقدت مع الجانب الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة قبل 47 عاماً.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فتحت جمهورية شمال قبرص التركية، جزءاً من "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوصة" شرقي البلاد.