أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن إسلام آباد ستسمح للكشميريين بتقرير ما إذا كانوا يريدون العيش معها أو الاستقلال، حتى بعد إجراء استفتاء وعدت به الأمم المتحدة.
جاء ذلك في خطاب له الجمعة، أمام تجمُّع انتخابي في منطقة تارخال في الجزء الخاضع للإدارة الباكستانية من إقليم كشمير المتنازَع عليه.
وقال خان: "وفقاً لقرارات مجلس الأمن، يجب إجراء استفتاء لتقرير ما إذا كان الكشميريون يريدون العيش مع باكستان أم الهند".
واستطرد خان: "إن شاء الله، حتى إذا اختاروا العيش مع باكستان، سنُجري استفتاءً آخر يمنحهم الحق في تقرير ما إذا كانوا سيعيشون معنا أو الاستقلال".
ومن المقرر أن ينتخب أكثر من 3.2 مليون شخص، في الشطر الباكستاني من كشمير، الجمعية الإقليمية المكونة من 53 عضواً لمدة خمس سنوات في الانتخابات المقرر إجراؤها الأحد.
وستُجرَى انتخابات مباشرة على 45 مقعداً، فيما ستُخصَّص ثمانية مقاعد للنساء والتكنوقراط وعلماء الدين.
وتتناقض تصريحات خان مع الموقف التقليدي لإسلام آباد، الذي يرى أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي هو الحل الوحيد لنزاع كشمير المشتعل منذ فترة طويلة.
وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 38 لعام 1948، ثم قرارَيه 122 و123 في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط على التوالي من عام 1957، بشأن النزاع بين البلدين على الإقليم.
ولم تفصل تلك القرارات في أحقية أي من البلدين بالإقليم، لكنها تتحدث عموماً عن أن مصير ولاية جامو وكشمير سيتحدد عبر إجراء استفتاء حرّ ونزيه برعاية الأمم المتحدة.
ويُطلَق اسم "جامو كشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، مما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989 قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتَعرَّض أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، حسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من جماعات إسلامية ووطنية.
