اندلعلت الأحد مواجهات في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى بين الشرطة ومحتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وحلّ البرلمان.

واستهدف محتجون مقارّ حزب النهضة في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفشٍّ سريع لفيروس كورونا وتدهوُر الوضع الاقتصادي والسياسي.

وهذه أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف النهضة، وهو أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفي العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة وردّدوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحلّ البرلمان.

وقال شهود عيان إن مئات أيضاً خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لحزب النهضة.

وأظهر فيديو بُثّ على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين يضرمون النار في مقر النهضة ويعبثون بمحتوياته في توزر بجنوب تونس.

وفي صفاقس أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق حشود كبيرة من المحتجين حاولوا الوصول إلى مقر النهضة. وأعقب ذلك مواجهات عنيفة في شوارع صفاقس مع المحتجين الذين رددوا شعارات ضد النهضة متهمين إياه بأنه المتسبب في ما آلت إليه الأوضاع من سوء.

في غضون ذلك اتهمت حركة النهضة "عصابات إجرامية" بالاعتداء على مقارها، معتبرة أنها "مدعومة من خارج البلاد ومن داخلها"، بهدف "الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد".

واعتبرت الحركة أن "الحملة الإعلامية المسعورة لبعض المواقع الإعلامية الأجنبية والمحلية المحرضة على العنف دليل قاطع على توظيف العصابات الإجرامية من خارج الحدود وداخلها في هذه الاعتداءات".

ودعت "كل الأطراف السياسية والمنظمات وأنصار الديمقراطية ودولة القانون إلى إدانة هذه الاعتداءات والتشديد على المتابعة القضائية لكل المتورطين".

وعلى غير العادة لم تتبنَّ الأحزاب السياسية الاحتجاجات ولم تدعمها، وجاءت بدعوة من ناشطين على شبكات التواصل تزامناً مع ذكرى عيد الجمهورية الأحد.

وضرب الوباء تونس في الوقت الذي تكافح فيه لإنقاذ الاقتصاد الذي يعانى منذ ثورة 2011، مما يقوّض الدعم الشعبي للديمقراطية مع تصاعد البطالة وتراجع الخدمات الحكومية.

وأقال المشيشي الأسبوع الماضي وزير الصحة بعد مشاهد فوضوية في مراكز التطعيم خلال عطلة عيد الأضحى، عندما اصطفت حشود كبيرة بسبب نقص إمدادات اللقاح.