عيّنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الأحد، نائباً جمهورياً جديداً، معارضاً لدونالد ترمب، في لجنة مكلّفة التحقيق في عملية اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبذلك ينضم آدم كينزنغر إلى ليز تشيني، النائبة الجمهورية المعارضة للرئيس الجمهوري السابق، في عضوية هذه اللجنة التي من المقرر أن يبدأ عملها الثلاثاء.

وقال كينزنغر إنه "قبِل بتواضع" دعوة بيلوسي، متعهداً "بالعمل بجد من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم".

وندّد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي بتعيين "سياسي يدمر مصداقية اللجنة".

ويعتبر ذلك القرار فصلاً جديداً في المواجهة التي اندلعت مؤخراً بين بيلوسي وماكارثي، بشأن أعضاء هذه اللجنة.

والأربعاء، أعلن مكارثي عدم قبول أي نواب جمهوريين ممن اقترحهم ليكونوا في اللجنة، بعدما رفضت بيلوسي اثنين منهم، من أشد المدافعين عن ترمب وسبق أن تبنّيا نظريات مؤامرة بشأن اقتحام الكونغرس.

من جانبها أوضحت بيلوسي: "أردت تعيين ثلاثة من الأعضاء الذين اقترحهم مكارثي لكنّه سحب أسماءهم".

وسبق أن اختار الديمقراطيون الجمهورية ليز تشيني، المعارضة الشرسة لترمب، لعضوية اللجنة، علماً بأن تشيني وكينزنغر هما الجمهوريان الوحيدان اللذان صوّتا لصالح تشكيل لجنة التحقيق هذه.

وأعلنت بيلوسي حينها أن "المسؤولين عن هذا الاعتداء يجب أن يحاسَبوا وهذه اللجنة الخاصة ستضطلع بهذه المسؤولية بطريقة مهنية وسريعة وغير متحيّزة".

وحُدّد يوم الثلاثاء موعداً لعقد أولى جلسات هذه اللجنة التي منحت صلاحية استدعاء الشهود وطلب الحصول على وثائق.

وكان مجلس النواب صدّق على تشكيل هذه اللجنة، بعدما أعاق الجمهوريون تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة، كان سيرأسها عشرة خبراء يُختارون على حدة وبالتساوي بين الحزبين على غرار تلك التي شُكّلت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وبرّر الجمهوريون قرارهم بأن التحقيقات البرلمانية الجارية ومتابعة الشرطة للقضية توفي بالمطلوب.

وحتى الآن بلغ عدد الذين وُجّه الاتّهام إليهم في هذه القضية 500 شخص على الأقلّ.