أدان مسؤولون أتراك المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية في تونس، معتبرين إقالة الحكومة بمثابة انقلاب.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك في تصريحات الاثنين إن "إقالة الحكومة التونسية انقلاب على الشرعية وخطوة الرئيس ليس لها أساس دستوري".

وأضاف: "ثورة الشعب التونسي تشكل مثالاً قيّماً للعالم، من المهم جداً حماية مكتسبات هذه الثورة على أساس الشرعية الدستورية"

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: "نرفض تعليق المسيرة الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس".

وأضاف: "ندين المبادرات التي تفتقر إلى الدستورية والتأييد الشعبي ونؤمن أن الديمقراطية التونسية ستخرج من هذه العملية أقوى".

بدوره وصف الرئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة في تونس بأنه انقلاب، وأبدى ثقته بأن الشعب سيدافع عن النظام الدستوري والقانون.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الاثنين تعليقاً على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

وقال شنطوب: "ما جرى في تونس يبعث على القلق، فالقرارات التي تمنع البرلمان ونوابه المنتخبين أداء مهامهم انقلاب ضد النظام الدستوري".

وأردف: "الانقلاب العسكري/البيرقراطي غير مشروع في كل مكان، وفي تونس أيضاً"، وأضاف: "واثق بأن شعب تونس سيدافع عن النظام الدستوري والقانون".

من ناحيته أكد نعمان قورتولموش نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، موقف أنقرة المبدئي الرافض للانقلابات أينما كانت في العالم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية من العاصمة الأذربيجانية باكو التي يزورها حالياً.

ولفت قورتولموش إلى أن تركيا شهدت انقلابات عديدة في الماضي، وأضاف: "نحن نقف ضد الانقلابات في أي مكان بالعالم من حيث المبدأ، لأنها تتجاهل الإرادة الحرة للشعب".

ومضى قائلاً: " نحن أمة تدرك أن الانقلابات ضد حكومة شرعية منتخبة من الشعب وبرلمان شرعي منتخب جريمة ضد الإنسانية بغض النظر عن الجهة التي تنفذها".

وأردف: "يتعين عدم انخراط أحد في عمل من شأنه تجاهل المطالب الديمقراطية للشعب ومحاولة القضاء عليها في وقت بدأت فيه الديمقراطية النمو حديثاً في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا".

وأشار إلى أن الانقلابات هي حركات رجعية تعيد الدول عشرات السنين إلى الوراء، وأضاف: "لذلك نرى أن الانقلاب في تونس سيلحق الضرر بشعبها، ونحن في تركيا نقف ضد هذا العمل المناهض للديمقراطية حتى النهاية".

في السياق قالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نشعر بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس".