دفع الملياردير توماس باراك حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ببراءته من تهم ممارسة ضغوط بشكل غير قانوني لصالح دولة الإمارات.

ووضع باراك (74 عاماً) الاثنين القضية في مسار المحاكمة، بعد أن جرى تقديم الالتماس لمحكمة اتحادية في حي بروكلين بمدينة نيويورك.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت الثلاثاء القبض على باراك الذي ترأس صندوق تنصيب ترمب وكان ضيفاً دائماً في البيت الأبيض واتهمته بالضغط بشكل غير قانوني على الإدارة الأمريكية السابقة لمصلحة دولة الإمارات.

ونفى باراك الاتهامات عبر متحدث باسمه، وتجرى الجلسة المقبلة لمحاكمته في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل.

وجاء في لائحة اتهام من سبع نقاط قدمها المدعون الاتحاديون في بروكلين بنيويورك يوم الثلاثاء أن باراك وموظفاً سابقاً ورجل أعمال إماراتياً لم يسجلوا أنفسهم لدى السلطات باعتبارهم من أفراد جماعات الضغط، واستغلوا نفوذهم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للإمارات في الولايات المتحدة.

وباراك الذي ألقي القبض عليه في لوس أنجلوس متهم أيضاً بالكذب مراراً على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع الإمارات.

وهو حليف منذ فترة طويلة لترمب ومؤسس شركة الاستثمار التي تركز على البنية التحتية الرقمية (ديجيتال بريدج) التي عرفت من قبل باسم شركة كولوني كابيتال إنكوربوريشن.

وتنحى باراك عن منصب الرئيس التنفيذي لديجيتال بريدج في 2020.

وفي أبريل/نيسان استقال من منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لكنه استمر في العمل فيها مديراً غير تنفيذي. وتقدر مجلة فوربس ثروته بمليار دولار.