أعلنت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، الثلاثاء، موافقة البرلمان على توسيع نطاق العمل بالشهادات الصحية ضد كورونا، إذ قد يتعرض أي موظف للطرد إذا لم يقدم تلك الشهادة أو رفض تلقّي اللقاح.
وأضافت بورن: "على الموظف أن يعرف أنه من الممكن أن يتعرض للفصل"، بعد تصويت البرلمان على ذلك القرار المثير للجدل، والذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الشهادة الصحية.
وتابعت بورن: "نحن ضمن أحكام قانون العمل".
وتبنّى النواب الفرنسيون فرض تطعيم العاملين في بعض المهن، مثل موظفي المجال الصحي، وتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية، فيما تتزايد التظاهرات المعارضة لهذه الإجراءات التي يعتبرها البعض مقيدّة للحريات.
ويقضي النص الذي جرى التصويت عليه، بفرض تقديم شهادة صحية (فحص سلبي لكوفيد أو شهادة تطعيم أو إثبات التعافي من المرض) في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور مثل المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات، وهو إجراء يؤثر أيضاً على الأشخاص العاملين في هذه الأماكن.
وسيبدأ تطبيق القرار مطلع أغسطس/آب المقبل.
وتشدد نواب البرلمان حول "فصل الموظفين" في حال عدم تقديم شهادة صحية أو رفض الالتزام بتلقي التطعيم.
فقد أوضحت وزيرة العمل: "أردنا في القانون تنظيم الطريقة التي يمكن أن نلجأ بها إلى الفصل، بالقول إنه لا يمكن أن يجري قبل شهرين وأن يقابل بتعويض للموظف".
وأردفت بأسف: "لكن مجلس الشيوخ ألغى هذا الحكم".
