دخل قانون "معاقبة منكري الإبادة الجماعية" في البوسنة والهرسك حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية الأربعاء.

ووفقاً للقانون فإن كل شخص يحاول إنكار أو التقليل من شأن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المثبتة في المحاكم الدولية أو محكمة البوسنة والهرسك أو تبريرها، يمكن أن يحكم عليه بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

كما ينص القانون على معاقبة كل من يحرض على الكراهية والعنف ضد العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات.

وينص القانون أيضاً على السجن لمدة 3 سنوات على الأقل لكل من يوزع الملصقات والمنشورات والكتيبات المتعلقة بالجرائم المذكورة، أو يكافئ ويمجد ويمنح الشوارع والساحات والطرقات والجسور والأحياء بأسماء المدانين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

يشار إلى أن الممثل السامي للبوسنة والهرسك فالنتين إنزكو، أقر في 23 يوليو/تموز الجاري تغييرات على تشريعات البلاد لحظر إنكار الإبادة الجماعية في البلاد عام 1995، وتحديد عقوبة لذلك بالسجن تصل إلى 5 سنوات.

وتأتي الخطوة في إطار جهود لمواجهة محاولات "صرب البوسنة" إنكار مذبحة 1995.

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995 بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيام مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني راوحت أعمارهم بين 7 و70 عاماً، بعدما سلمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات آلاف البوسنيين إلى القوات الصربية.

وفي 2007 قضت المحكمة الجنائية في لاهاي باعتبار ما حدث في سربرنيتسا "إبادة جماعية"، في ضوء الأدلة التي حصلت عليها من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

لكن المسؤولين في "صرب البوسنة" رفضوا قبول ذلك وأصروا على أن المذبحة كانت جريمة ولا تشكل إبادة جماعية.

ورحب السياسيون البوسنيون وأهالي ضحايا مذبحة سربرنيتسا بالتعديلات الجديدة، فيما أعرب ممثل الصرب في مجلس رئاسة البوسنة ميلوراد دوديك عن رفضه للقانون الجديد، حسب موقع "يورونيوز" الأوروبي.