انتقدت محكمة فيدرالية ألمانية الخميس قوانين شركة فيسبوك في التعامل مع "خطاب الكراهية" على منصتها.

وقضت المحكمة بأن عملاق الشبكة الاجتماعية لا يمكنه حذف المنشورات بدون إبلاغ المستخدمين على الأقل بعد ذلك، ويجب أن يعطي إشعاراً مسبقاً للمستخدمين عندما يتحرك لتعليق حساباتهم.

ونظرت محكمة العدل الفيدرالية في قضيتين يعود تاريخهما إلى أغسطس/آب 2018، حيث حذف فيسبوك التعليقات التي تستهدف المهاجرين المسلمين والأشخاص من أصول مهاجرة وعلقت حسابات أصحابها، كما أمرت المحكمة الشركة بإعادة المنشورات.

ووجدت المحكمة أن فيسبوك لا يحق لها حذف المنشورات وتعليق الحسابات بموجب شروط الاستخدام لشهر أبريل/نيسان 2018، والتي منعت المستخدمين من انتهاك "معايير المجتمع" وحظرت "خطاب الكراهية"، الذي لم تحدده بدقة، وفق المحكمة.

وقالت إن "مستخدمي الشبكة حُرموا بشكل غير لائق، على النقيض، من مطالب حسن النية".

وقالت المحكمة إن فيسبوك مخول من حيث المبدأ لوضع معايير تتجاوز المتطلبات القانونية والاحتفاظ بالحق في حذف المشاركات وتعليق الحسابات. ولكن يجب أن تلتزم بإبلاغ المستخدم على الأقل بعد القيام بإزالة منشور، وتقديم إشعار مسبق بخطط تعليق الحساب، بحيث تمكن المستخدم من فرصة التعليق وإمكانية الرد.

قالت شركة فيسبوك في رد عبر البريد الإلكتروني إنها ترحب بحكم المحكمة الفيدرالية بأنها يحق له من حيث المبدأ إزالة المحتوى وفقاً لسياساته الخاصة وتعليق الحسابات المعنية.

وقالت: "سننظر في قرار محكمة العدل الفيدرالية بعناية للتأكد من إمكانية مواصلة العمل بفعالية ضد خطاب الكراهية في ألمانيا".