وذكرت وكالة الأناضول، أن 204 نواب صوتوا لصالح البرنامج الحكومي مقابل معارضة 127.
وينص الدستور على أن الحكومة تحصل على ثقة مجلس النواب بعد تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة+1) لصالح البرنامج الحكومي.
وشهدت مناقشة هذا البرنامج سجالا كبيرا بين الحكومة والمعارضة، بحسب مراسل الأناضول.
والجمعة، ترأس العاهل المغربي محمد السادس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي في العاصمة الرباط.
وتقود المنصوري ائتلافا حكوميا رباعيا يضم أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية".
وتعهدت الحكومة، من خلال البرنامج الحكومي، بتحقيق نمو سنوي بنسبة 5 بالمئة ما بين 2027 و2031، والتضخم بنسبة 2 بالمئة وعجز الميزانية بنسبة 3 بالمئة.
وجاءت هذه الأرقام بعدما توقعت الحكومة السابقة نمو الاقتصاد 5.3 بالمئة في 2026.
كما تتوقع الحكومة أن يصل عدد السياح لنحو 26 مليون سائح بحلول 2030، بعدما استقبل المغرب نحو 20 مليون سائح أجنبي في عام 2025، مسجلا نموا بـ14 بالمئة مقارنة بعام 2024.
والتزمت الحكومة بالرفع من قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة من 500 درهم (50 دولارا) إلى 1000 درهم (100 دولار) نهاية عام 2031، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم (300 دولار) واستفادة الأرامل من 100 بالمئة من نسبة المعاش عوض 50 بالمئة.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف الملك محمد السادس المنصوري بتشكيل الحكومة، بعد تصدر حزبها "الأصالة والمعاصرة" الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا، في الاقتراع الذي جرى في 23 سبتمبر، وأعلنت نتائجه النهائية في 25 من الشهر نفسه.
وينص الفصل 88 من الدستور على أنه "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه... وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي".
