خلُص مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بعد انفجار ميناء بيروت في العام الماضي إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر 20% فقط من حجم الشحنة الأصلية التي جرى تفريغها هناك في 2013، فيما يذكي الشكوك ويزيد الشبهات حول فقد كمية كبيرة منها قبل وقوع الانفجار.

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى في الرابع من أغسطس/ آب ما زالت أسئلة تطل برأسها على غرار كيف يجري تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل والأسمدة في ظروف لا تراعي أبسط إجراءات الأمان في العاصمة لسنوات؟

كان الانفجار المروع واحداً من أكبر التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ شدةً، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف بجروح وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.

يقدر التقرير الذي صدر في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 واطلعت عليه رويترز هذا الأسبوع أن حوالي 552 طناً فقط من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت في ذلك اليوم وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طناً والتي وصلت على متن سفينة مستأجرة من روسيا في 2013.

ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.

ورداً على طلب للتعليق، أحال متحدث باسم مكتب التحقيقات الأمريكي رويترز إلى السلطات اللبنانية.

كان محققون من مكتب التحقيقات قد وصلوا إلى بيروت بعد الانفجار بناء على طلب من لبنان.

وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي والنتائج التي اشتمل عليها، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار.

وقال مسؤولون كثيرون في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من الشحنة سُرقت.

كانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا عندما قال القبطان إنه جاءه الأمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية ولم يكن ذلك مدرجاً على جدول الرحلة من الأساس.

وصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 ولم يُكتب لها أن تغادر أبداً حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.

ونفى المسؤول اللبناني الكبير التوصل إلى أي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية. وتفترض إحدى النظريات أن جزءاً منها قد سُرق. وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءاً فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر.

وقال تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي إن "كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في المستودع رقم 12 تُقدر بحوالي 552 طناً مترياً".

وأشار إلى أن المستودع كان كبيراً بدرجة كافية لاستيعاب كامل الشحنة البالغة 2754 طناً، والتي كانت معبأة في حقائب وزن كل منها طن واحد.

لكنه أضاف: "(افتراض) أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق".