جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية وقطر وباكستان والأردن وإندونيسيا والإمارات، حسب الخارجية التركية.

وورد في البيان المشترك: "تُهدد هذه الإجراءات بتصعيد التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتعزيز الهدوء واستعادة الاستقرار، في وقتٍ تعمل فيه الأطراف الإقليمية والدولية معا لدفع المرحلة الثانية من الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803".

وأكد البيان أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تشكل تهديداً مباشراً للعملية السياسية، وتعوق الجهود المبذولة لخلق بيئة ملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً في قطاع غزة، على الصعيدين الأمني ​​والإنساني.

وأشار البيان إلى أن الالتزام الكامل بالمرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام ضروري لنجاحها. كما دعا الوزراء جميع الأطراف إلى الوفاء الكامل بمسؤولياتها وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه الفترة الحرجة، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار واستمراره من أجل تعزيز سلام عادل ودائم قائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته، وتجنب أي أعمال من شأنها تقويض العملية الحالية، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدما في عملية التعافي وإعادة الإعمار المبكرة.

من جانبها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي الأحد، مواصلة إسرائيل مجازرها في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة ذلك "تصعيداً خطيراً" يهدف إلى تقويض الاتفاق.

وقالت المنظمة في بيان، بعد تصعيد دامٍ شهده القطاع على مدار اليومين الماضيين، قتلت فيه إسرائيل 37 فلسطينياً بقصف مراكز إيواء وخيام نازحين ومركز للشرطة وشقق سكنية: "المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة، وآخرها جريمة قصف مناطق متفرقة (السبت)".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن إسرائيل واصلت خرقها للاتفاق وارتكبت مجازر بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.