ذكر تقرير بعنوان "دع بيغاسوس يحلّق"، نشرته مجلة "إيكونوميست" الدولية الأسبوعية، تفاعل الحكومة الإسرائيلية "الرتيب" مع فضيحة برنامج التجسس بيغاسوس الذي تنتجه مجموعة NSO الإسرائيلية، والذي اخترق آلاف الهواتف الذكية حول العالم، منها ما يعود لسياسيين وناشطي حقوق إنسان وصحافيين.
وأصرت الحكومة الإسرائيلية في بيانات رسمية رتيبة على أن عمليات تصدير برنامج بيغاسوس جاءت "منظمة وتتبع الترتيبات الدولية"، وأنها تمنح تراخيص التصدير استثنائياً للكيانات الحكومية بهدف استخدامها قانونياً في منع الجريمة ومكافحة الإرهاب.
وتقول المجلة إن قائمة زبائن بيغاسوس ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحكومات التي حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو التقرب منها، خصوصاً البرازيل والهند وهنغاريا، إذ يحكمها رؤساء شعبويون مثله. إضافة إلى زبائن الحكومات العربية السنية مثل البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وأشار التقرير إلى العلاقة الوطيدة بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة بصناعة التجسس الإلكتروني، إذ حقّق رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت ثروته عندما أنشأ شركة لأمن التعاملات المصرفية على الإنترنت. وكذلك وزيرة الداخلية أيليت شاكيد التي عملت سابقاً في مجموعة NSO، وتدعم منح الشركات الحكومية عقوداً تجارية، إضافة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي أدار شركة متخصصة في جمع البيانات لأغراض المراقبة الأمنية ومكافحة الإرهاب.
ويُتوقع عقد جلسة سرية حول شركة NSO أمام لجنة فرعية. ووفق قانون التصدير الدفاعي الإسرائيلي الصادر عام 2007، تخضع الشركات لعملية دقيقة من أجل الحصول على تراخيص تصدير، إذ مُرّر القانون على أثر شكوى قدمتها الولايات المتحدة، راعية إسرائيل الكبرى، بعد تصدير الأخيرة السلاح إلى الصين.
ويرى مسؤولون وناشطون في مجال حقوق الإنسان أن إسرائيل لا تريد معرفة كيفية استخدام الأدوات، بعد إصدارها التراخيص.
