حُكم على جندي إندونيسي بالسجن سبعة أشهر، بتهمة إقامة علاقات جنسية مثلية، وهو ما يحظره الجيش باعتباره "سلوكاً جنسياً منحرفاً".
وأمر الجيش بتسريح المجند (29 عاماً) والمقيم في كاليمانتان، في القسم الإندونيسي من جزيرة بورنيو، وفق حكم أصدرته محكمة عسكرية بتاريخ 15 يوليو/تموز، وجرى إعلانه الأسبوع الجاري.
وجاء في الحكم: "تلقى المدعى عليه تحذيراً من رؤسائه بشأن حظر السلوكيات المثلية في الجيش، لكنه أصرّ على القيام بذلك".
وأضاف الحكم أن العلاقات المثلية تشكل "سلوكاً جنسياً منحرفاً، وقد شوّه المدعى عليه صورة الجيش بسلوكه المنحرف".
وتضمن الحكم تفاصيل صريحة حول العلاقات العاطفية للجندي مع رفيق له في السلاح، جرى إدراجه كشاهد في القضية.
وفي يوليو/تموز، حُكم على أحد عناصر البحرية الإندونيسية بالسجن خمسة أشهر بتهمة ممارسة الجنس مع جندي.
فيما قالت منظمة العفو الدولية، العام الماضي، إن ما لا يقل عن 15 من أفراد الجيش أو الشرطة الإندونيسية سُرّحوا من الخدمة بسبب علاقات جنسية مثلية في السنوات الأخيرة.
ورغم حظر العلاقات المثلية في الجيش، إلا أنها مسموحة قانوناً للمدنيين في البلد المسلم الأكبر في العالم من ناحية التعداد السكاني، باستثناء مقاطعة واحدة.
لكنّ المثليين يتعرضون لتمييز واسع النطاق، وقد قُبض على بعض الإندونيسيين المثليين بتهمة ممارسة سلوكيات بذيئة بموجب قانون مكافحة المواد الإباحية.
وتحظر مقاطعة أتشيه الإندونيسية المحافظة، العلاقات المثلية التي يمكن أن تؤدي بممارسيها إلى الجلد العلني، بموجب الشريعة الإسلامية المطبقة محلياً.
