وجرت مراسم التوقيع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلين عن الشركات المشاركة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، خلال الحفل، إن الاتفاقيات الموقعة "تمثل إعلاناً واضحاً لانفتاح سوريا على الاستثمار، واستعدادها للتعاون مع شركاء موثوقين من أجل بناء مستقبل اقتصادي مزدهر".

وأوضح الهلالي أن أبرز المشاريع تشمل تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار قدره 4 مليارات دولار، وإنشاء مشروع مترو دمشق بـ2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع "أبراج دمشق" بـ2 مليار دولار، و"أبراج البرامكة" بـ500 مليون دولار، و"مول البرامكة" بقيمة 60 مليون دولار، من دون الكشف عن تفاصيل بقية المشاريع.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات "ليست فقط مشاريع تطوير عقاري، بل أدوات لتحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وبناء ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السورية".

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، الذي حضر مراسم التوقيع، إن "الأرض السورية تنتج العظماء، ودمشق ظلت عبر آلاف السنين مركزاً للتجارة والنقل في المنطقة".

وأشار باراك، الذي لم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل عن مدة زيارته لسوريا، إلى "الأهمية الاستراتيجية للعودة إلى الاستثمار في سوريا". وتسعى دمشق، من خلال هذه الاتفاقات، إلى استقطاب استثمارات أجنبية تسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد سنوات من الصراع.

وفي يوليو/تموز الماضي، شهدت دمشق عقد المنتدى الاستثماري السوري-السعودي، الذي جرى خلاله توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تصل إلى 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليار دولار).

ومنذ الإطاحة بالنظام السوري أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهوداً مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.