وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم بتنظيم احتجاج أمام مقر الكنيست في القدس الغربية، على خلفية قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وسحب الثقة من المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا.

هذه الخطوة وصفتها المعارضة بمحاولة لتقويض سلطة القضاء وتحويل الكنيست إلى "أداة لاغتيال الديمقراطية"، بحسب قادة الاحتجاج.

وقال الناشط يايا فينك، أحد قادة الحراك، إنّ "نتنياهو تجاوز الخط الأحمر هذا الصباح"، مشيراً إلى أن إعلان تعيين رئيس جديد للشاباك جاء بدافع الخوف من محاسبة شركائه.

وأضاف: "نحن ننتقل من الاحتجاج إلى النضال، ومن النضال إلى العصيان المدني السلمي".

في السياق ذاته، شهدت مدينة القدس المحتلة احتجاجات تخللتها أعمال إغلاق لشارع بيجن الحيوي، حيث أقدم متظاهرون على إحراق إطارات ليعوقوا حركة المرور. 

وذكرت هيئة البث العبرية أن الشرطة اعتقلت متظاهرتين على خلفية تلك الأحداث، بتهمة إغلاق الطريق الذي يربط بين تل أبيب والقدس.

ويُتوقع أن تبلغ وتيرة الاحتجاج ذروتها مساء الاثنين، مع تنظيم مظاهرة رئيسية أمام الكنيست تحت عنوان "الدرع الواقية من أجل الديمقراطية"، وذلك بالتزامن مع بدء عطلة البرلمان التي تمتد إلى شهر.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل توتر سياسي متصاعد، إذ يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد قد تُفضي إلى السجن في حال إدانته من قِبل المحكمة العليا. 

وكانت حكومته قد دفعت مطلع 2023 بسلسلة قوانين لتقليص سلطات القضاء، ما فجّر موجة احتجاجات غير مسبوقة، توقفت مؤقتاً مع اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وتشهد إسرائيل منذ أيام مظاهرات حاشدة رفضاً لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.

كما يحتج إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة المحتجزين في غزة للخطر جراء استئنافه منذ 18 مارس/آذار الجاري حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت إجمالاً أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.