وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: "إن أكثر من 200 أسرة، تضمّ نحو 900 مواطن، تواجه خطر الإخلاء الوشيك نتيجة دعاوى رفعتها جمعيات استيطانية إرهابية أمام المحاكم الإسرائيلية".
وأضافت أن المحاكم الإسرائيلية "تُستخدم أداةً لتكريس واقع غير قانوني وإضفاء شرعية زائفة عليه"، معتبرة أن "محاكم الاحتلال أداة من أدوات الاحتلال الإجرامية".
وأدانت تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإخلاء القسري، مشيرةً إلى تهجير 15 أسرة من منازلها في منطقة بطن الهوى ببلدة سلوان خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب إصدار ما تسمى بلدية الاحتلال أوامر هدم فورية لسبعة منازل في بلدة قلنديا.
ورأت أن ما يجري في القدس يندرج ضمن مخطط تهويد المدينة وفرض وقائع غير قانونية تهدف إلى تغيير وضعها الديمغرافي.
وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر حزماً لوقف التهجير القسري، داعيةً إلى تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي وتعزيز الحضور الدولي لتوفير الحماية للفلسطينيين.
كما دعت إلى دعم الجهود الرامية إلى صون حقوق الفلسطينيين ومنع أي محاولات لتغيير الواقع الديمغرافي أو الوضع القانوني للمدينة، مؤكدةً أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي "باطلة ولا تحمل أي أثر قانوني".
في السياق، استولى مستوطنون إسرائيليون على 13 شقة في بلدة سلوان، ما يرفع عدد الشقق التي جرى السيطرة عليها إلى 15 خلال 4 أيام.
وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية رافقت مستوطنين من جمعية "عطيرات كوهانيم" إلى حي بطن الهوى، حيث أُخرجت أسرتان من عائلة بصبوص من شقتيهما.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن السلطات الإسرائيلية أخلت شقتين لعائلة بصبوص، ثم شرعت في تفريغ محتويات 11 شقة تعود لعائلة الرجبي تمهيداً للسيطرة عليها.
وتُعدّ بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، من أكثر المناطق استهدافاً بالاستيطان في القدس الشرقية.
ويؤكد الفلسطينيون أن القدس الشرقية عاصمة دولتهم، فيما تزعم إسرائيل أن المدينة بشطريها عاصمة لها، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي.
