اتفق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل (155 مليون دولار)، وفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.
واستقبل عباس غانتس في مقر الرئاسة برام الله، مساء الأحد، في أول لقاء بينهما، وهو ما استنكرته حركتا "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، الاثنين، في بيانين منفصلين.
وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، الاثنين، إن غانتس أبلغ عباس، خلال اللقاء، أن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وافق على إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل.
وأضافت أن القرض الإسرائيلي للسلطة سيجري سداده من أموال المقاصّة، اعتباراً من يونيو/حزيران 2022.
والمقاصّة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3%.
كما ستزيد إسرائيل من تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية بمقدار 15 ألف عامل، وستضيف 1000 عامل في صناعة السياحة وستصدر تصاريح بناء للفلسطينيين في المنطقة "ج"، حسب المصدر ذاته.
وتشكّل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
فيما لم يصدر عن السلطة الفلسطينية أي تأكيد رسمي بشأن ما نشرته القناة العبرية، حتى الآن.
