محمد مصطفىقال حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي (أكبر أحزاب المعارضة)، إنّ الانتخابات الأخيرة "كرّست الصورة الديمقراطية للمملكة"، فيما اعتبرها حزبان آخران "أسوأ انتخابات عرفتها البلاد خلال العقدين الأخيرين".
جاء ذلك حسب بيانين منفصلين لحزب "الأصالة والمعاصرة" و"فيدرالية اليسار" (تحالف يضمّ حزبين يساريين هما الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الاتحادي).
والجمعة، عيّن الملك المغربي محمد السادس، عزيز أخنوش رئيساً للحكومة، مكلّفاً بتشكيلها بعدما تصدّر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" (ليبرالي) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء.
وقال حزب الأصالة والمعاصرة إنّ "الانتخابات كرّست الصورة الديمقراطية لبلادنا، وترجمت إرادة صون الاختيار الديمقراطي، ووضع البلاد ضمن مصاف الدول الديمقراطية العظمى".
وأردف: "صنعنا ملحمة ديمقراطية جديدة، تفوّقت على كل التحديات والظروف الاقتصادية والاجتماعية والوبائية الصعبة".
من جهتها، قالت فيدرالية اليسار المغربي، في بيان، إنّ "استحقاقات 8 سبتمبر/أيلول، أعادت إلى الأذهان انتخابات نهاية السبعينات من القرن الماضي".
وتابع البيان: "السلطة لم تستوعب الدرس من الحراكات الإقليمية، وبالخصوص حركة 20 فبراير (النسخة المغربية من الربيع العربي)".
ولفت البيان إلى ما أسماه "إعادة إنتاج نفس استراتيجيات التحكّم، في كل المجالات، والتي لا تخدم إلا مصالح لوبيات السلطة والمال المتوحشة، والتي لا يهمها إلا الربح على حساب الحاجيات الاجتماعية لأغلبية المواطنين".
واستنكر ما وصفه بـ"الخروقات السافرة التي طبعت العملية الانتخابية، مما أفرغها من أي محتوى ديمقراطي".
والخميس، أكّد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي أنّ الانتخابات جرت في ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية.
وفاز في الانتخابات، حزب "التجمع الوطني للأحرار" (ليبرالي) بـ102 مقعد، تلاه حزبا "الأصالة والمعاصرة" 86 مقعداً، و"الاستقلال" 81 مقعداً (معارضان).
وحلّ حزب "العدالة والتنمية" (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلاً تراجعاً كبيراً بحصوله على 13 مقعداً فقط، من أصل 395، العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان، فيما حصل تحالف فيدرالية اليسار على مقعد واحد.
