وجاء توقيف بولسونارو، الذي تولّى رئاسة البرازيل بين عامي 2019 و2022، بعد أشهر من خضوعه للإقامة الجبرية ومراقبة إلكترونية في إطار تحقيق يتعلق بمحاولته عرقلة محاكمته.
ونُقل الرئيس السابق، البالغ 70 عاماً ويعاني مشكلات صحية متفاقمة، إلى مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا لإجراء الفحوص الطبية تمهيداً لنقله إلى السجن.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، المشرف على الملف، إن التوقيف الاحتياطي جاء لمنع محاولة فرار محتملة، مشيراً إلى أن بولسونارو حاول كسر السوار الإلكتروني مستغلاً تظاهرة دعا أنصاره لتنظيمها قرب منزله.
ولفت إلى مخاوف من محاولة هروب نحو سفارة قريبة، بعد دعوة أحد أبنائه لوقفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعاني الرئيس السابق مضاعفات خطيرة ناتجة عن طعنة في البطن تعرض لها خلال حملته الانتخابية عام 2018، إضافة إلى تشخيص إصابته بسرطان الجلد ونوبات "فواق خارج السيطرة" سببت له ضيق تنفس وإغماءات، ما دفع فريق دفاعه للمطالبة بتنفيذ عقوبته في الإقامة الجبرية بدلاً من السجن.
وتتهم النيابة العامة بولسونارو بقيادة "منظمة إجرامية"، هدفت إلى إبقائه في السلطة بوسائل غير قانونية، بما في ذلك محاولة اغتيال لولا ونائبه جيرالدو ألكمين والقاضي مورايس نفسه.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة العليا أحكاماً تزيد على 20 عاماً بالسجن بحق ثلاثة جنود وضابط شرطة بتهمة التخطيط لتلك الاغتيالات.
على المستوى الدولي، أدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، الذي يُعدّ بولسونارو حليفاً له، إذ فرضت واشنطن تعرفات عقابية بنسبة 40% على بعض المنتجات البرازيلية، وفرضت عقوبات على شخصيات مرتبطة بالقضية، بينها القاضي مورايس.
ومع ذلك، ظهرت مؤخراً مؤشرات تهدئة، ترجمها لقاء جمع لولا بالرئيس الأمريكي ترمب في ماليزيا نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعقبه إعلان واشنطن الخميس عن رفع الرسوم الجمركية المرتفعة على عدد من المنتجات الزراعية البرازيلية.
