وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان بأن عراقجي سيبحث مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو البرنامج النووي الإيراني، و"قضية المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية".
ويأتي الاجتماع بين عراقجي وبارو، المقرر عقده الأربعاء، بعدما دعمت فرنسا قراراً يطالب إيران بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى مواقع نووية رئيسية، بما في ذلك تلك التي تعرّضت للقصف في أثناء الحرب الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي.
وفي هذا الإطار، قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "الوكالة تريد إعادة التعامل بشكل كامل مع إيران، من أجل استعادة أنشطة التفتيش في البلاد".
وتأتي تعليقاته في مانيلا في أعقاب قرار مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة يوم الخميس الماضي، بأن على إيران إبلاغها "من دون تأخير" بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها النووية التي تعرضت للقصف.
وأطلقت إسرائيل في منتصف يونيو/حزيران حملة قصف غير مسبوقة على إيران، أشعلت حرباً استمرت 12 يوماً ونفّذت الولايات المتحدة خلالها ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية رئيسية.
وردّت إيران على ذلك، بمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة المواقع التي تعرّضت للقصف، وألغت الأسبوع الماضي رسمياً اتفاقاً على إطار للتعاون مع الوكالة جرى التوصل إليه بعد الحرب.
وأشارت طهران إلى أن هناك حاجة للتوصل إلى إطار جديد من أجل الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، مبررة ذلك بـ"مخاطر متعلّقة بالأمن والسلامة".
وأعلنت إيران أن الاتفاق لم يعد سارياً منذ أكتوبر/تشرين الأول، بعدما أطلقت بريطانيا وألمانيا وفرنسا آلية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت بموجب اتفاق 2015 النووي الذي لم يعد قائماً.
وفي مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي، قال عراقجي، إن "المحادثات مع الحكومات الأوروبية لم تعد مجدية، بعدما فعّلت العقوبات بموجب آلية الزناد (سناب باك)".
كما ستتطرّق المحادثات بين الوزيرين الإيراني والفرنسي إلى قضية إسفندياري، وهي إيرانية تبلغ من العمر 40 عاماً، جرى توقيفها في فرنسا في فبراير/شباط الماضي بتهم الترويج للإرهاب، قبل أن يُفرج عنها بكفالة لاحقاً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحثت فرنسا وإيران إمكانية مبادلة إسفندياري بالفرنسيين سيسيل كولر (41 عاماً) وجاك باريس (72 عاماً)، اللذين سُجنا في إيران لأكثر من ثلاث سنوات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إيران أنها أفرجت عن الفرنسيين بشروط، وهما حالياً في السفارة الفرنسية في إيران بانتظار الحصول على إذن بالمغادرة.
