وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، صرّح سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع ويتولى الإشراف على شؤون الاستيطان، أن المخطط يهدف إلى ربط "معاليه أدوميم" بمدينة القدس، ما يؤدي إلى فصل جغرافي بين محافظتي رام الله وبيت لحم، وقطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة "السيادة الفعلية"، التي تتبعها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، والرامية إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.

واعتبر أن تنفيذ المخطط من شأنه أن يُجهِض فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً أن المنطقة المستهدفة تُعد استراتيجية للفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن موافقة سموتريتش تُعيد إلى الواجهة مشروع "E1" الاستيطاني، المتوقف منذ سنوات بفعل ضغوط دولية، والذي يُنظر إليه كعقبة استراتيجية تحول دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وتؤشر على توجه إسرائيلي نحو ضم فعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

ورأت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية أن المخطط يشكل "ضربة قاضية" لحل الدولتين، لأنه يعمّق الانقسام الجغرافي في الضفة ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه عدد من الدول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما يعزز الترجيحات بأن القرار الإسرائيلي يحمل رسائل سياسية مضادة.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المخطط الاستيطاني، واعتبرته امتداداً لمشاريع إسرائيلية تهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية. وأكدت أن هذا التحرك يعكس رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي لما يسميه "إسرائيل الكبرى".

وشددت الوزارة على أنها تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لفضح ما وصفته بـ"المخططات الاستعمارية العنصرية"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، لإجبارها على وقف سياساتها الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي.

ومن أصل 193 دولة عضواً بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان، بحسب الفلسطينيين. ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وبموازاة إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و722 شهيداً فلسطينياً و154 ألفاً و525 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصاً، بينهم 106 أطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.