وجاء القرار بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، واعتُمد خلال جلسة حكومية عقدت في وقت سابق من اليوم ذاته، وفق بيان رسمي صادر عن مكتبه.

وبموجب الحظر الجديد، تُمنع العمليات المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية كافة، سواء عبر التصدير أم الاستيراد أو حتى العبور عبر الأراضي السلوفينية.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان سلوفينيا وزيرين إسرائيليين شخصَين غير مرغوب فيهما، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي غير قادر حالياً على القيام بدوره بسبب الخلافات والانقسامات الداخلية".

وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة حديثاً في ليوبليانا، روث كوهين دار، وأكدت في منشور عبر منصة إكس، أن هذه الخطوة الدبلوماسية احتجاج على "تقييد وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة"، ودعت إسرائيل إلى وقف فوري لقتل وتجويع المدنيين.

وكانت سلوفينيا قد اعترفت رسمياً بدولة فلسطين في يونيو/حزيران من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين دعت مراراً إلى وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي من أن "ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ عدة أيام"، واصفاً الأوضاع الإنسانية هناك بأنها "غير مسبوقة من حيث مستويات الجوع واليأس"، في وقت تواصل فيه إسرائيل منع دخول المساعدات أو التحكم بتوزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.

وفي كثير من الحالات، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المدنيين المتجمعين للحصول على الغذاء، ما أدى إلى استشهاد ألف و330 فلسطينياً وجرح أكثر من 8 آلاف و818 آخرين منذ 27 مايو/أيار الماضي، وفق وزارة الصحة في القطاع الخميس.

وبدعم أمريكي تشنُّ إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.