اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية، بإساءة استخدام "قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب"، لافتة إلى أن ذلك قد جرى "انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما"، حسب بيان للمنظمة.
وأكدت المنظمة أن "المخاوف تتزايد على صحة" صفوان ثابت (75 عاماً) الذي ألقي القبض عليه في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، وهو مؤسس شركة "جهينة"، إحدى أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في مصر.
وأضافت أن نجله سيف (40 عاماً) الذي ألقي القبض عليه في فبراير/شباط، يعاني كذلك من ظروف احتجاز قاسية.
ونقلت المنظمة عن "مصدر على علم بأعمال شركة جُهينه أن مسؤولاً مصرياً كبيراً كان قد طلب من صفوان ثابت، قبل وقت قصير من القبض عليه، التنازل عن جزء من شركته لصالح كيان مملوك للحكومة".
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة جُهينه المعروفة في مصر والتي تمتلكها عائلتهما، وقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما".
وأشار البيان الى أن صفوان ثابت محتجز "رهن الحبس الانفرادي المطوَّل منذ القبض عليه" وأن ابنه سيف "لا يزال مُحتجزاً أيضاً رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب".
ووجهت نيابة أمن الدولة المصرية اتهامات إلى ثابت ونجله بـ"بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها"، حيث يجري تجديد حبسهما احتياطياً منذ ذلك الحين.
وأكدت العفو الدولية أن صفوان ثابت يعاني من "قُرح في المعدة، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومن مرض الكبد الدُهني، فضلاً عن استبدال مفصلي الركبتين".
وقد "رفضت إدارة السجن إدخال الأطعمة والأدوية والملابس بانتظام إليه، وكان من شأن هذه الظروف القاسية، بالإضافة إلى حرمانه من العلاج الطبي، أن تضاعف المخاوف على صحته".
وقالت المنظمة، استناداً إلى مصدر مطّلع إن "سيف ثابت رهن الحبس الانفرادي المطوّل في زنزانة تعشّش فيها الحشرات، ويُمنع من استخدام المرحاض أو الاستحمام، ويُحرم من تلقي ما يكفي من الغذاء والمياه، كما حُرمت أسرته من الحق في زيارته بصفة منتظمة، ولم يُسمح لها برؤيته إلا نادراً".
وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين والحقوقيين.
وأطلق السيسي، مطلع الأسبوع الجاري، أول استراتيجية لحقوق الإنسان في البلاد، ووجه تساؤلاً للمنظمات الحقوقية الدولية إذا ما كانوا "يعلمون حجم التحديات الموجودة في بلدنا ومدى تأثيرها على النمو الإنساني والحضاري".
