وفي كلمة مصورة، أكد نتنياهو أنه لا نية لإنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافها الكاملة، مشيراً إلى رفض حماس عرضاً لتبادل الأسرى، تضمن إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، مقابل وقف الحرب. وقال إن الحركة طالبت بوقف العمليات العسكرية، وهو ما اعتبره "شرطاً غير مقبول".

وفي سياق متصل، جدد نتنياهو الإشارة إلى ما سماها "مناطق أمنية" أقامها جيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية والسورية، في خطوات أثارت تنديد بيروت ودمشق، لما تمثله من انتهاك للسيادة الوطنية.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تزايد الضغوط الداخلية، إذ تشهد إسرائيل احتجاجات متواصلة، تتضمن مطالبات من جنود احتياط ومتقاعدين ومدنيين بوقف الحرب، وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة عبر الطرق الدبلوماسية. وتقول المعارضة إن استمرار الحرب يخدم أهدافاً سياسية للحكومة، لا اعتبارات أمنية.

من جهته، حذر رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، من أن الاتفاقات الجزئية تمثل غطاءً لأجندة إسرائيلية تهدف إلى إطالة أمد الحرب، وأعرب عن استعداد الحركة للدخول في مفاوضات شاملة، تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي من القطاع، وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار.

وفي خطابه، أشار نتنياهو إلى أن عدم إنهاء حكم حماس قد يؤدي إلى تكرار أحداث السابع من أكتوبر، مؤكداً أنه "لا نهاية للحرب دون استعادة جميع المختطفين وضمان عدم تحول غزة لتهديد أمني مستقبلاً".

كما أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستواصل الضغط على حماس، زاعماً أن الأخيرة تطالب بضمانات دولية تمنع استئناف الحرب، وهو ما اعتبره محاولة لشل قدرة إسرائيل على الرد مستقبلاً.

وفي سياق متصل، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في منشور على منصة "إكس"، إلى تغيير نهج الحرب نحو احتلال كامل لقطاع غزة وفرض حكم عسكري فيه، مؤكداً أن "تدمير حماس" و"ضمان عدم تهديد غزة لإسرائيل مجدداً" يجب أن يكونا الهدف النهائي للعمليات.

وسبق أن دعا سموتريتش، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، في أكثر من مناسبة إلى احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من يوم السبت، صرح المتحدث باسم مكتب نتنياهو، عومر دوستري، بأن استعادة جميع المحتجزين دفعة واحدة من قطاع غزة "أمر غير ممكن حالياً"، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 59 محتجزاً في القطاع، بينهم 24 على قيد الحياة.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، بعد أن كانت قد وافقت في يناير/كانون الثاني 2025، على اتفاق مرحلي لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي. غير أن المرحلة الثانية من الاتفاق لم تُفعّل، بعد استئناف تل أبيب العمليات في مارس/آذار الماضي، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أقر باستخدام الجيش أساليب لفرض نزوح واسع في القطاع، من خلال إعلان مناطق "عازلة"، أشار إلى أنها قد تكون مؤقتة أو دائمة، ما أدى إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى ما يقارب 66% من أراضي غزة، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتقدَّر أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بأكثر من 167 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وفق تقارير فلسطينية وأممية، في ظل اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة ودعوات لمحاسبة المسؤولين عنها.