قال السياسي الهولندي أرنولد فان دورن، إن توقيفه بذريعة "إعداده لاغتيال رئيس الحكومة مارك روته"، حدث ظلماً لكونه سياسياً مسلماً ناقداً، ومحاولة لتشويه اسمه.

وانسحب السياسي من حزب الحريات اليميني المتطرف المعادي للإسلام والأجانب وأعلن إسلامه عام 2011.

وقال فان دورن في تصريحات لوكالة الأناضول: "وُقفت ظلماً لكوني سياسياً مسلماً ناقداً، ومحاولة لتشويه اسمي، وأعتبر توقيف شخص بذريعة واهية وبلا سبب، انتهاكاً لحقوق الإنسان".

وأكد أنه سيرفع دعوى ضد جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندي الذي يسعى لإنهاكه، وسيطالب بتعويضات، معتبراً ما حدث معه بلطجة.

وأشار إلى أنه تعرض لأضرار مادية ومعنوية جراء توقيفه، مضيفًا: "جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب يريد إزعاجي، وطريقة توقيفي لا تتلاءم مع دولة قانون، إذ يريدون تشويه اسمي. تلطيخ اسمي باتهام كاذب سيئ للغاية".

وذكر فان دورن أن الحادثة التي تعرض لها تعد دليلاً آخر على أن سيادة القانون لم تعد في هولندا.

ولفت إلى أنه ذهب إلى المنطقة التي فيها رئيس الوزراء روته، ليس من أجل محاولة اغتياله، بل لزيارة والدته المسنة والمحتاجة، كما يفعل كل يوم أحد دائماً.

وأردف: "وجلست في ميدان قريب من منزل والدتي لأن التوقيت كان باكراً، وشربت القهوة في مقهى يزوره رئيس الوزراء دائماً، ثم توجهت إلى نادٍ رياضي لأسأل عن أمر هناك".

واستطرد: "لدى خروجي من النادي، سألني 4 أشخاص عن بطاقتي الشخصية بلا أي أسباب، ووُقفت بعدها بفترة قصيرة، وبعد 32 ساعة علمت أنني وُقفت بتهمة (الإعداد لخطة اغتيال رئيس الوزراء)".

وأكد فان دورن أنه أُطلقَ سراحه بعد يوم من توقيفه.

وتداولت وسائل إعلام هولندية في 27 سبتمبر/أيلول الحالي أخباراً عن أن الإجراءات الأمنية شُدّدت بناءً على معلومات استخبارية بشأن هجمات أو عمليات خطف محتمَلة ضدّ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.