وقالت الوزارة، في بيان: "نعلن استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة الإماراتية من الجمهورية اليمنية".
وأضافت أن تلك العودة تأتي "تنفيذاً للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب، وبما يضمن سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين"، والصادر قبل أيام.
والثلاثاء، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج قواتها كافة من اليمن خلال 24 ساعة.
كما أعلن العليمي بدايةً من ذات اليوم فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد، لمواجهة ما سماها "محاولات تقسيم الجمهورية".
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، إن "الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن"، في إشارة إلى دعم القوات الحكومية في مواجهة قوات جماعة الحوثي.
وزادت بأن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019، بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من وجودٍ على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين"، حسب الوزارة.
وأعلنت على ضوء هذه التطورات "إنهاء (مهام) ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".
وتابعت أن هذا الإجراء "يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".
وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة السعودية، أنه قصف جواً أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين إلى ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي.
وقالت السعودية، في بيان للخارجية الثلاثاء، إن أمنها الوطني "خط أحمر"، وستتخذ الإجراءات كافة لمواجهة أي تهديد يتعرض له خصوصاً على حدودها الجنوبية، مشددةً على أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة قضية الجنوب اليمني.
وأضافت أن "الإمارات دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.
لكن الخارجية الإماراتية نفت، الثلاثاء، ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفاً يمنياً لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددةً على حرصها على أمن المملكة.
ومنذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (نحو 555 ألف كيلومتر مربع)، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.
وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.
والثلاثاء، رأى نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك، في بيان، أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".
ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسياً واقتصادياً، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.
وفي 22 مايو/أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.
