أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي، رفضه المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، التي جرت، الثلاثاء، داعياً مرشحيه الفائزين لتقديم استقالاتهم.

جاء ذلك في بيان صادر، في وقت متأخر الأربعاء، عن الأمانة العامة للحزب، عقب اجتماع خصصته لدراسة نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وفق وكالة الأناضول.

وقال البيان إنّ "الأصوات الحقيقية التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول، الأصوات التي أُعلنت، وقيل إنها تعود للعدالة والتنمية، أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محلياً".

وأوضح أن النتائج المسجلة "لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 سبتمبر/أيلول الماضي، التي سبق للحزب أن عبّر عن موقفه منها"، معرباً عن استهجانه "الممارسات غير المقبولة التي أدّت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات".

وأكدت الأمانة العامة في بيانها أنّ الحزب "غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، وتدعو مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم فائزين لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل".

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجلس المستشارين، التي منحت الفوز لحزب "التجمع الوطني للأحرار" بالمركز الأول بعد حصوله على 27 مقعداً، في انتخابات ممثلي مجالس الجماعات الترابية (البلديات) وممثلي الغرف المهنية.

وانتُخب 120 عضواً يمثلون مختلف مناطق البلاد، يتوزعون على 72 عضواً يمثلون البلديات، و20 يمثلون الغرف المهنية، و8 يمثلون أرباب العمل، و20 يمثلون عمال القطاع الخاص (النقابات).

ووفق النتائج المعلنة، حصل حزب "التجمع الوطني للأحرار" في انتخابات البلديات والغرف المهنية، على 27 مقعداً، تلاه "الأصالة والمعاصرة" بـ19 مقعداً، ثم "الاستقلال" بـ17 مقعداً.

فيما جاء حزب "الحركة الشعبية" رابعاً بـ12 مقعداً، يليه "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بـ8 مقاعد، و"العدالة والتنمية" بـ3 مقاعد، ثم حزب "الاتحاد الدستوري" بمقعدين.

وكانت أصوات من الحزب قد تعالت بعد ظهور النتائج مطالبة الحزب برفض المقاعد التي مُنحت له، للحفاظ على صورته لدى المجتمع والقواعد.