قال الرئيس العراقي برهم صالح الأحد إن الانتخابات البرلمانية المبكرة هي بداية الإصلاح لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

جاء ذلك في تصريحات عقب إدلائه بصوته في مركز فندق الرشيد ببغداد، خلال الاقتراع العام لانتخابات البرلمان المبكرة.

وقال صالح للصحفيين إن "هذا اليوم تاريخي والانتخابات المبكرة هي مطلب شعبي واستحقاق وطني وبداية للانطلاق نحو الإصلاح لتحقيق ما يتطلع إليه العراقيون".

من جانبه أبدى رئيس إقليم شمال العراق نيجرفان بارزاني أمله بأن يساهم البرلمان الاتحادي القادم في حسم الخلافات بين بغداد وأربيل وإحداث استقرار سياسي في البلاد.

وقال بارزاني: "نتمنى أن تكون انتخابات ناجحة من جميع الوجوه وأن يعمل البرلمان القادم بجد من أجل حل مشاكل بغداد وأربيل، وأن تتمخض عنه حكومة تعمل على تحسين أوضاع المواطنين، وإيجاد فرص العمل للشباب وإنهاء معاناة العراقيين ككل".

فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه يشرف بنفسه على خطة تأمين مراكز الاقتراع في عموم البلاد، داعياً مواطنيه للمشاركة في التصويت لـ"إحداث التغيير المطلوب في البلاد".

وقال الكاظمي: "دعوت إلى انتخابات مبكرة وحددنا السادس من يونيو/حزيران 2021، والبعض طلب التأجيل حتى عام 2022، لكني رفضت ثم حددنا العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021".

وتابع الكاظمي: "أشرف شخصياً على الخطة الأمنية للانتخابات، وغداً سنعلن عن إنجاز أمني كبير"، مطالباً الناخبين بـ"الخروج للمشاركة الواسعة في الانتخابات".

أما رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي فقد قال إن "الانتخابات اقتضتها الضرورة لتصحيح ما شاب العملية السياسية من خلل".

تدابير أمنية مشددة

وانطلقت في العراق صباح الأحد عملية التصويت بالانتخابات النيابية المبكرة لاختيار 329 نائباً في برلمان البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم البلاد (18 محافظة بما في ذلك إقليم كردستان)، أمام الناخبين في الساعة الـ7 بالتوقيت المحلي (04:00 توقيت غرينتش)، على أن تغلق عند الساعة 18:00 (15:00 توقيت غرينتش)، في حال لم يُمدَّد التوقيت.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة تتمثل بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ومنع التنقل بين المحافظات من ليل السبت حتى فجر الاثنين.

وحتى الآن تسير العملية الانتخابية بسلاسة وفق ما أفاد مراسل TRT عربي ما عدا بعض الخروقات المتفرقة.

فقد وقف الأمن الوطني العراقي عدداً من الأشخاص خلال عملية الاقتراع بتهمة محاولة التأثير على خيارات الناخبين.

جاء ذلك في تصريح لحميد الشطري وكيل جهاز الأمن الوطني نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وقال الشطري إنه "جرى ضبط عدد من المخالفات من المواطنين الذين مارسوا دعاية انتخابية في محاولة للتأثير على الناخبين"، مشيراً إلى توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء.

فيما أعلن مصدر أمني إصابة جنديين اثنين بهجوم مسلح على مركز انتخابي في ديالي من دون إعلان المزيد من التفاصيل.

وتشير أرقام مفوضية الانتخابات إلى أن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت بعملية الاقتراع من أصل نحو 40 مليون نسمة.

لكن القانون لا يتيح للناخب الإدلاء بصوته إلا عبر بطاقة الناخب، وتقول المفوضية إن 14.3 مليون عراقي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية.

وسيدلي هؤلاء بأصواتهم في 8273 مركز اقتراع بواقع 55 ألفاً و41 محطة اقتراع، موزعة على 83 دائرة انتخابية في عموم العراق.

ويتنافس 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب إلى جانب مستقلين في الانتخابات للفوز بـ329 مقعداً في البرلمان.

وتأتي الانتخابات بعد احتجاجات واسعة غير مسبوقة شهدها العراق بدءاً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من سنة.

وخلفت الاحتجاجات ما لا يقل عن 560 قتيلاً، لكنها نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وندد المحتجون العراقيون بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واسعة النطاق بدءاً من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية وهي الشيعة والسنة والأكراد.

لكن مراقبين يرون أن الانتخابات المقبلة لن تحدث تغييراً كبيراً في الخريطة السياسية القائمة بالبلاد.