كشف النائب العامّ الليبي الصديق الصور الثلاثاء، أنه ضُبط عدد من المتورطين في جرائم مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس، وصدور أوامر ضبط بحق آخرين.
وقال الصور في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، إن "جرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ولا التسويات السياسية، وفقاً للقوانين النافذة في البلاد".
وأضاف: "ما زلنا نضغط على الجهات الأمنية للقبض على المتهمين في جرائم المقابر الجماعية"، مشدداً على أن "ملاحقتهم لن تسقط بالتقادم".
وأشار الصور إلى أن النيابة العامة "جمّدَت حسابات مصرفية لعديد من المتهمين بالتورط في جرائم المقابر الجماعية".
وقبل أسبوع أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (رسمية)، انتشال رفات 25 جثة من 5 مقابر جماعية وفردية في مكبّ للقمامة بمدينة ترهونة.
ومن حين إلى آخر يُعثَر على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترَف بها دولياً.
وأعلنت الهيئة الليبية في مارس/آذار الماضي، أن عدد المفقودين المسجَّلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقوداً من ترهونة.
وفي 16 مارس/آذار الماضي، شهد البلد الغني بالنفط انفراجاً سياسياً، إذ تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامَّها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
لكن مؤخراً عاد التوتر بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جرَّاء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بخاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.
