أعلن البرلمان الأوروبي الأربعاء، أنه يستعدّ لاتخاذ تحرك قانوني ضد المفوضية الأوروبية لفشلها في فرض نفوذها، بعد قرار لمحكمة بولندية تحدى أمراً قانونياً من الكتلة المكونة من 27 دولة.

وأوضح بيان من البرلمان أن رئيسه ديفيد ساسولي طلب من الأجهزة القانونية إعداد دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لـ"فشلها في تطبيق آلية مصمَّمة لحماية سيادة القانون من خلال قطع التمويل عن الدول الأعضاء".

ولم يُشِر البيان إلى دولة بعينها قد تُستهدف من الآلية المعروفة باسم تنظيم المشروطية، لكن ما نُشِر اليوم التالي أكّد حدوث خلاف بين رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي حول سيادة القانون خلال مداولة مع نواب البرلمان الأوروبي.

وكانت بولندا انضمت إلى التكتل الأوروبي عام 2004.

وتعهّدت فون دير لاين الثلاثاء، بأن لا يُترك حكم المحكمة الدستورية البولندية الذي يطعن على سيادة قوانين الاتحاد الأوروبي بلا ردّ، لكنها لم تحدّد ما ستفعله الكتلة ومتى.

ويضغط نواب الاتحاد الأوروبي على المفوضية للتفعيل السريع للآلية التي مُرّرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لكنها لم تُستخدم قط.

وبعد عملية مطولة، ستسمح الآلية بوقف مدفوعات الأموال الأوروبية لأي دولة عضو تنتهك مبادئ سيادة القانون بطريقة تؤثّر في ميزانية أو مصالح الكتلة المالية.