أقرت الصين السبت قانوناً يفرض الحد من الفروض والحصص الدراسية خارج أوقات التدريس، في مبادرة ترمي إلى تخفيف العبء الثقيل على التلامذة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام حكومية.
وباسم حماية الناشئة، أقرت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة قواعد كثيرة للحد من الأنشطة التي تراها مؤذية لنمو الأطفال.
وقد حظرت على القصّر اللعب لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعياً بالألعاب الإلكترونية لمكافحة الإدمان على هذه الأنشطة، كما قلصت بصورة كبيرة إمكان الاستعانة بدروس خصوصية للدعم المدرسي.
وفي الأسابيع الماضية، اتخذت السلطات أيضاً تدابير ذات طابع عقائدي أكثر ترمي من خلالها إلى التصدي للهوس الزائد بالمشاهير وحظر البرامج التلفزيونية "المبتذلة" أو الفنانين "المخنثين".
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الصيني السبت يفرض على السلطات المحلية "تعزيز إشرافها لتقليص العبء الملقى على كاهل التلاميذ على صعيد الفروض والحصص خارج ساعات التدريس".
ويلزم القانون الجديد الأهل بـ"التوزيع المنطقي لوقت الأبناء القصّر بين الدروس والاستراحة والترفيه والنشاط الجسدي بهدف عدم إثقال كاهلهم على صعيد التعلم وتفادي الإدمان على الإنترنت".
ويدخل قانون "الترويج للتربية العائلية" هذا حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2022.
وتضم الصين نظاماً تعليمياً شديد الانتقائية، إذ يتحضر الصينيون منذ الطفولة للخضوع إلى مسابقات الدخول إلى الجامعات في سن الثامنة عشرة والذي يحدد إمكان انضمام الطالب إلى مؤسسات التعليم العالي أو عدمه، وهوية المؤسسة التعليمية التي سيلتحق بها.
وفي هذا الإطار، ينفق كثير من الأهالي مبالغ طائلة لتسجيل أبنائهم في أفضل المدارس أو الاستعانة بمدرسين لإعطائهم دروساً خصوصية، ما يؤثر على وضعهم المالي وصحة أبنائهم.
