قال مسؤول في وزارة الصحة السودانية إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 140 آخرين في احتجاجات الاثنين عقب الانقلاب العسكري في السودان.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، مقتل ثلاثة متظاهرين، خلال احتجاجات مندّدة بقرارات اتخذها قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلاباً عسكرياً".

وقالت اللجنة، في بيان مقتضب: "تأكّد ارتقاء روح شهيد ثالث بطلق ناري من قوات المجلس العسكري الانقلابي".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت اللجنة بمقتل شخصين وإصابة أكثر من 80 آخرين، خلال الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة، في تغريدة، إنّ القتيلين سقطا بـ"طلق ناري بواسطة قوات المجلس العسكري الانقلابي".

وأضافت أنّ "قوات عسكرية، تابعة للمجلس العسكري، تمنع موظفي بنك الدم المركزي من مزاولة عملهم في تحضير الدم للمصابين".

ولم يتسنّ على الفور الحصول على تعقيب من المؤسسة العسكرية.

والاثنين، أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليّيْن، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وحاول تبرير قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إنّ "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبراً أنّ "ما تمرّ به البلاد أصبح يشكّل خطراً حقيقياً".

وقبل ساعات من هذه القرارات، نفّذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

ودعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.

وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.