قالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن السفينة كانت ضمن قافلة دولية مناهضة للحصار الإسرائيلي وتحمل على متنها 30 ناشطاً دولياً من دول أوروبية، إلى جانب مساعدات إغاثية مخصصة لسكان قطاع غزة.

وأوضحت أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة، ما أدى إلى غرقها لاحقاً.

وأضاف البيان أن السفينة أطلقت نداءات استغاثة عاجلة، إلا أن أياً من الدول المجاورة، بما فيها مالطا، لم تستجب، معتبراً ذلك "تقاعساً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي والواجبات الإنسانية".

وحمَّلت الدائرة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية طواقم سفن الإغاثة والنشطاء الإنسانيين، مطالبةً بفتح تحقيق دولي مستقل في "الهجوم الجبان"، وضمان سلامة القوافل الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وتواصل إسرائيل منذ مطلع مارس/آذار الماضي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، رغم النداءات الأممية المتكررة.

في هذا السياق، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن "القانون الدولي واضح: على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، السماح بوصول المساعدات الإنسانية، ولا يجوز استخدامها ورقة مساومة".

وأضاف فليتشر في بيان: "منع المساعدات يعني تجويع وقتل المدنيين وحرمانهم من الرعاية الطبية والكرامة، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي".

وأكد أن الآلية المقترحة مؤخراً من السلطات الإسرائيلية لا تلبي الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية، مجددًا دعوته إلى "رفع الحصار الوحشي عن غزة والسماح للعاملين الإنسانيين بأداء مهامهم".

وفي عام 2010 هاجمت إسرائيل سفينة "مافي مرمرة" في المياه الدولية، فيما كانت تحمل على متنها نشطاء من دول عديدة ومساعدات إنسانية، ما أدى إلى استشهاد 10 ناشطين أتراك وإصابة 60 من ركاب السفينة، التي صادرتها إسرائيل واعتقلت مَن فيها وصادرت المساعدات الإنسانية.

وترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.