وشاركت تركيا في أول مؤتمرات "كوب" بصفة دولة مراقبة، قبل أن تصبح طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2004.
وعقب انضمامها إلى الاتفاقية، أعادت تركيا هيكلة مجلس تنسيق تغير المناخ في البلاد، وشكلت 8 مجموعات عمل فنية، كما قدمت عام 2006 أول جرد وطني لانبعاثات غازات الدفيئة.
وانضمت عام 2009 إلى بروتوكول كيوتو المعني بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأطلقت في عامي 2010 و2011 استراتيجيات وخطط عمل وطنية لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره.
ووقعت تركيا اتفاق باريس عام 2016، وأصبحت طرفاً فيه عام 2021، قبل أن تتعهد في أبريل/نيسان 2023 بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 41% بحلول 2030 مقارنة بسيناريو الانبعاثات المرجعي.
واعتُمد اتفاق باريس عام 2015، ويهدف إلى إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصر الارتفاع عند 1.5 درجة مئوية.
وعززت تركيا أهدافها بالتعهد بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 466 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقارنة بسيناريو استمرار الأعمال كالمعتاد، وصولاً إلى مستوى انبعاثات يبلغ 643 مليون طن بحلول 2035، وفق مساهمتها المحددة وطنياً المقدمة إلى الأمم المتحدة.
كما عززت تركيا حضورها المناخي الدولي من خلال مشروع "صفر نفايات"، الذي أُطلق عام 2017 بمبادرة من عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، بهدف الحد من تأثير النفايات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، وإعادة التدوير والاستفادة من النفايات بعد فصلها من المصدر، وصولاً إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير تبلغ 60 بالمئة بحلول عام 2030.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تقدمت به تركيا وشاركت في تقديمه 105 دول أخرى، لإعلان 30 مارس/آذار من كل عام يوماً دولياً للقضاء على الهدر. وتتولى أمينة أردوغان رئاسة المجلس الاستشاري الأممي رفيع المستوى المعني بصفر نفايات.
ومن المقرر أن تستضيف ولاية أنطاليا مؤتمر "كوب 31" خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في خطوة تعزز دور تركيا في التعاون الدولي لمكافحة تغيّر المناخ.
