جاء ذلك في جلسة مغلقة، كان قد دُعي إليها الخميس أعضاء المجلس (الغرفة الثانية للبرلمان) بصيغة "الاجتماع الطارئ".
وتوجت الجلسة بالتصويت بالإجماع لصالح قرار رئاسي يقضي بإرسال وحدة عسكرية إلى دولة النيجر.
وقال أعضاء بالمجلس لوسائل إعلام إن الأمر يتعلق "بإرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي لتأمين مشاريع نفطية لشركة سوناطراك الجزائرية في هذا البلد المجاور".
ويُنتظر أن يجتمع المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) مساء الأحد للتصويت على القرار نفسه.
وتنص المادة 91 من الدستور الجزائري على أن رئيس الجمهورية "يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج، عقب تصويت ثلثي كل غرفة من غرفتي البرلمان" لصالح القرار.
وفي حال إرسال هذه القوات بالفعل، ستكون هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
والأربعاء، وقعت الجزائر والنيجر بروتوكول اتفاق في مجال التعاون العسكري، في خطوة ضمن مساعي البلدين لتعزيز التنسيق الثنائي في المجالين العسكري والأمني، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
وجاء التوقيع في ختام استقبال الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير الدفاع النيجري الفريق أول ساليفو مودي، الذي زار البلد العربي على رأس وفد عسكري.
ومنذ أشهر، عززت الجزائر والنيجر تعاونهما بشكل لافت في مجالات عدة، بينها السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، بعد فترة من التوتر في العلاقات بين البلدين.
ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال 4 طائرات قتالية إلى نيامي، عاصمة النيجر، "في مهمة دعم لجيش النيجر لمواجهة محاولة زعزعة الاستقرار".
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن بلاده أرسلت هذه الطائرات رداً على محاولة انقلابية شهدتها نيامي.
