وقالت الوزارة في بيان رسمي: "نتابع بقلق تطورات الأوضاع بين باكستان والهند"، معتبرة أن الضربة الهندية تُعد "خطوة استفزازية" تدينها أنقرة بشدة، كما تدين استهداف مدنيين وبنى تحتية مدنية.
وحثت تركيا الطرفين على "تحكيم العقل وتجنّب الإجراءات أحادية الجانب"، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لخفض التوتر وفتح قنوات للتعاون، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
كما أعربت أنقرة عن دعمها لدعوة باكستان لإجراء تحقيق في "الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل/نيسان الماضي".
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملاً حربياً"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
