وقال هاكابي، خلال مؤتمر صحفي في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، عقب الاستماع إلى شهادات فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية، إن ترهيب الفلسطينيين في منازلهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الشعور بالأمان "إرهاب بأي تعريف".

وأكد أن الفلسطينيين في هذه المجتمعات "لهم الحق في العيش بأمن وسلامة"، وأن على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك، داعياً إلى معاقبة من يرتكبون أعمالاً ترقى إلى الإرهاب.

وأشار إلى أن صلاحيات السفارة الأمريكية محدودة، قائلاً إنها تتابع هذه القضايا وتلفت الانتباه إلى ما ينبغي تصحيحه، دون أن تكون لها سلطة التحقيق في الجرائم أو الفصل فيها.

وأضاف هاكابي: "استمعت إلى التحديات التي يواجهها السكان بسبب الترهيب الذي يتعرضون له (من قبل المستوطنين)". وتجنب السفير الأمريكي، المعروف بدعمه للاستيطان، ذكر المستوطنين بالاسم، كما استخدم مصطلح "يهودا والسامرة" عند حديثه عن الضفة الغربية، في إشارة إلى التسمية اليهودية للضفة.

وقال إن "عمل السفارة يقضي بتمثيل الشعب الأمريكي والسياسة الأمريكية (...) وإذا كان لديهم تظلمات، أريد الاستماع إليها، وهذا ما فعلناه اليوم، سمعنا عن تحديات يواجهونها في منازلهم وفي أرضهم بسبب الترهيب الذي يمارسه أشخاص".

وعما إذا كانت السلطات الإسرائيلية تفعل ما بوسعها لمنع اعتداءات المستوطنين، قال: "لا أعلم، أريدهم أن يأخذوا مخاوفنا على محمل الجد، من مصلحتهم أن يعاقبوا هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً ترقى إلى الإرهاب".

وعن رفع واشنطن عقوبات كانت مفروضة على مستوطنين، قال هاكابي: "نحن ننفذ السياسة، ولكننا لا نصنعها (...) السؤال يجب أن يطرح على الرئيس ووزير الخارجية" في بلاده، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "ليس للحكومة الأمريكية الصلاحية والسلطة للتدخل عسكرياً أو التحقيق في الجريمة أو الفصل فيها".

وفي مناسبات عدة وصف السفير الأمريكي اعتداءات المستوطنين ومرتكبي الجرائم في الضفة بأنها "إرهاب"، وكان آخرها الجمعة الماضية في مقابلة مع هيئة البث العبرية قال فيها إن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة "يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل في جميع أنحاء العالم".

كما وصف في أغسطس/آب الماضي المستوطنين الذين حاصروا سكان قرية قصرة الفلسطينية شمالي الضفة المحتلة بأنهم "إرهابيون".

ورغم ذلك، يُعرف عن هاكابي تبنيه للأفكار الصهيونية المسيحية، كما يؤيد حق إسرائيل في البناء في أجزاء من الضفة الغربية، وسبق أن زار مستوطنات فيها. وفي تصريحات حديثة، اعتبر أن البناء الإسرائيلي في المنطقة "ج" من الضفة الغربية حق لإسرائيل بموجب تفاهمات أوسلو، في موقف يتعارض مع الموقف الدولي من الاستيطان.

استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة

وفي سياق متصل، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير وسط الضفة الغربية، واحتجز عدداً من الشبان، فيما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا خزانات وبراميل مياه يستخدمها الفلسطينيون لسقي مواشيهم في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المغير لحماية مستوطنين رعاة انتشروا قرب منازل المواطنين غربي القرية.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية احتجزت عدداً من الشبان داخل مركبتهم، واقتادتهم إلى منطقة "شعب اللوز" غربي المغير، وأجبرتهم على فتح طريق فرعية كانت مغلقة.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية قرية عارورة شمال غربي مدينة رام الله (وسط)، وقرى عبوين وجلجليا وعجول شمالي المحافظة، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق إرهاب المستوطنين، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا، مساء السبت، خزانات وبراميل حديدية وبلاستيكية يستخدمها المواطنون لتخزين المياه اللازمة لسقي مواشيهم.

وفي تقرير أسبوعي، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن الاستيطان الإسرائيلي يتوسع في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، بالتزامن مع محاولات لتقليص الوجود الفلسطيني في مناطق أخرى من الضفة.

وذكر التقرير أن المستوطنين أقاموا خلال العامين والنصف الماضيين ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية في المنطقة المصنفة "ب"، التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية، كما استولوا بالقوة على أكثر من 100 ألف دونم في المنطقتين "أ" و"ب"، وفق التقرير.

وأشار إلى تسارع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض اتفاق أوسلو، من خلال توسيع السيطرة الإسرائيلية على المنطقة "ج" وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية في المنطقتين "أ" و"ب".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن نحو 12 ألفاً و500 اعتداء ارتكبها المستوطنون خلال هذه الفترة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 194 مستوطنة ونحو 400 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حذر 14 مقرراً أممياً من أن تصاعد "إرهاب المستوطنين"، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية، يشكل خطراً وجودياً على المجتمعات الفلسطينية.